وكيل وزارة الرياضة «المستبعد»: قرار استبعادي «باطل».. وإنذار على يد محضر للوزير من أجل بقائي

وفور تولي وليد الصغير منصب المدير التنفيذي السابق للمركز، فوجئت بأن الشكاوى تنهال على رغم أنني مفوض في قرار الوزير فقط وليس لي علاقة بالقرارات المالية والإدارية، وفور تولي خالد عبد العزيز شئون الوزارة عقد جلسة معى واقترح التنازل عن المركز للجنة الأوليمبية، لأرفض هذا القرار لأنه مخالف للقانون، حيث قلت له "المركز كان مع اللجنة الأوليمبية، لأن رئيس اللجنة منير ثابت كان أخو زوجة حسني مبارك، ولا أحد كان يملك القدرة على أن يتكلم"، إنما قرار إنشاء المركز كان لصالح الوزارة ولا يوجد بند في القانون يسمح بالتنازل عنه للجنة الأوليمبية.

الغريب أن الوزير قرر هدم خطة التطوير التدريجي التي اعتمدت في عهد طاهر أبو زيد، وإذا بي أفاجأ بقرار تطوير شامل للمركز سيتخطى 400 مليون جنيه، ليحصل على دعم من وزارة التخطيط والاستثمار بـ200 مليون، المفاجأة أن المركز مديون ومتهرب من الضرائب والتأمينات، ولم يتم سدادها إلا قبل أيام قليلة.

*ماذا حدث بعد تلك الواقعة؟
بعد تلك الواقعة، قمت بتقديم اعتذار عن الاستمرار في الإشراف على المركز وقبله الوزير، قبل أن أفاجأ بتشكيل الوزير لجنة من 3 غير مختصين، بل 3 من خصومي في الوزارة الذين قمت باستبعادهم من الإدارة المركزية التي أرأسها، تم اختيارهم بعناية للتفتيش على مخالفات في المركز، ليقدموا تقريرا مزيفا ومخالف للحقيقة، ليحيله الوزير للشئون القانونية التي أفضت إلى عدم وجود ثمة مخالفات، لنفاجأ بلجنة أخرى مشكلة لذات الغرض برئاسة سيدة وقع عليها جزاء من النيابة الإدارية بناءً على بلاغ مني وغير مختصة، لتقدم تقرير بوجود مخالفات، ليقرر الدكتور أشرف صبحي مساعد الوزير إحالته للشئون القانونية التي أكدت للمرة الثانية عدم وجود مخالفات.

*ما هى حكاية استدعاء الوزير لك؟
الوزير استدعاني في مكتبه وأكد لى أن هناك ضغوطًا من الرقابة الإدارية لاستبعادى، قائلا: "أنا عارف إنك أكفأ وكيل وزارة عندي، وبعرض عليك أي منصب تاني" مركز التنمية الرياضية بمصر الجديدة، أو الانتقال لإدارة مركزية أخرى، وكان هذا في حضور المدير العام للجهاز المركزي للمحاسبات المسئول عن الشباب والرياضة، لأرد عليه بأني كنت أعمل في الرقابة الإدارية وقدمت طلبًا مسببًا للرحيل بسبب ما يحدث هناك، وأن ما يحدث حاليًا معهم بسبب خلافات شخصية مع بعض أعضائها، ونفس الموقف حدث معي عام 2009 عندما أوقفوا ترقيتي إلى منصب المدير العام ليتدخل اللواء نبيل التهامي، رئيس الهيئة، وقتها ويعيد لي حقي وشاهد على كل هذا المهندس حسن صقر، وزير الرياضة السابق، والدكتور مدحت البلتاجي، المدير التنفيذي السابق.

ثم عقد الوزير جلسة مع اللواء محمد نصر، رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، حيث طالبه بالتدخل في تلك الأزمة، ليكلف الأخير فرع التفتيش بإعداد تقرير سري للغاية للوزير بأنه لا توجد ثمة مخالفات، ليريني الوزير التقرير في مكتبه ويشيد بنزاهتي، لأرد عليه "طالما بشيد بنزاهتي ارسل للرقابة الإدارية طلبا بالتجديد ليا، وبرأ نفسك لو هما اللي رفضوا"، وإذا بي أفاجأ برده "مقدرش أبعت للرقابة، لأنهم طلبوا مني عدم إرسال طلب بالتجديد ليك شفوي".

*وماذا بعد موافقة اللجنة الدائمة للقيادات على تجديد تعيينك في منصبك؟
وافقت اللجنة الدائمة للقيادات بتاريخ 14 يوليو الماضي، على تجديد تعيينى في منصبى لمدة 3 سنوات برئاسة الوزير وحضور كلٍ من محمد الخشاب المدير التنفيذي للمجلس القومي للشباب والدكتور أشرف صبحي، مساعد الوزير، والدكتور عماد البناني، المدير التنفيذي للمجلس القومي للرياضة، ووقعوا جميعًا على محضر اللجنة باستثناء الوزير الذي طلب ترك المحضر لتوقيعه قبل إرساله له، إلا أنه ومن حينها يوقعه حتى الآن.

*أخيرًا كيف ترى عملية تطوير المركز الأوليمبي؟
تكلفة تطوير المركز الأوليمبي، وصلت إلى 360 مليون جنيه، والمركز يتبع للوزارة إلا أن كل العاملين به قطاع خاص وليسوا جهة حكومية، واستنكر إنفاق كل تلك المبالغ على جهة تدار من القطاع الخاص، وقد لفت نظر الوزير لتلك الأزمة قبل أن يطلبوا من وزارة المالية في خطاب رسمي حل أزمة موظفي المركز الأوليمبي التابعين للقطاع الخاص، لا تستطيع محاسبتهم بعد ذلك.