"موافق بالأغلبية" تعود لــ"الشورى" من أجل "قرض النقد الدولي"
يناقش مجلس الشورى فى جلسته العامة غدا، ملف قرض صندوق النقد الدولى من خلال طلب المناقشة الذى تقدم به النائب تيمور عبد الغنى الصادق وأكثر من 20 نائباً بالشورى لمناقشة أهمية وأهداف القرض وأسبابه، وقد أشارت ورقة العمل المرفقة بطلب المناقشة إلى أسباب الاقتراض ومنها حالة الاقتصاد المصرى بعد الثورة والتى عانت من إضرابات سياسية نتيجة لعدد من التحديات والأزمات مثل ارتفاع أسعار الغذاء والوقود مما أدى إلى تزايد عجز الميزان الجارى بنسبة 3,3 % من الناتج المحلى الإجمالى بنهاية العام المالى الحالى، إلى جانب تفاقم حجم الدين المحلى حتى بلغ أكثر من تريليون جنيه، وتفاقم عجز الموازنة فى عام 2011 / 2012 إلى نحو 135 مليار جنيه.
وأضاف التقرير بأن الهدف من القرض الذى تبلغ قيمته نحو 4,8 مليار دولار، هو إعانة ودعم الاقتصاد المصرى للتعافى، إلى جانب أنه فى حالة الموافقة على الحصول على القرض، ستكون شهادة عالمية على قدرة الاقتصاد المصرى على التعافى وتجاوزه للأزمة وأنه يسير فى الاتجاه الصحيح وبالتالى يعود الاستثمار الخارجى إليه.
وأشار التقرير إلى أنه فى حالة الموافقة على القرض، سيتطلب عددا من الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية ومنها تفعيل منظومة الضرائب وتطبيق الضريبة التصاعدية، إلى جانب ترشيد الإنفاق العام بهدف خفض العجز فى الموازنة، وكذلك ترشيد دعم الطاقة وإعادة هيكلة دعم الخبز. وبالنسبة للجانب الاجتماعى فيتطلب رفع المعاشات وزيادة عدد الأسر المستفيدة إلى نحو 2 مليون أسرة وتدعيم منظومة التأمين الصحى.
وأوضح التقرير بأن القرض يصل إلى 4,8 مليار جنيه و سعر الفائدة للقرض 1,1 % ، يتم سداده على مدار خمس سنوات منها 39 شهراً فترة سماح، إلى جانب عمولة نسبتها 0,25 % يتم دفعها مرة واحدة للصندوق الدولى.
وأضاف تقرير الشورى بأنه تم اختيار البرنامج الإصلاحى لمصر لمدة 24 شهرا فقط أى قصير المدى بدلا من متوسط وطويل المدى، كما أن بعثة الصندوق ستأتى إلى مصر فى زيارات ربع سنوية خلال فترة 24 شهراً لمتابعة تنفيذ البرنامج الإصلاحى.
ومن المتوقع بجلسة الغد موافقة المجلس على ذلك القرض، بعد مناقشة هذا التقرير الذى قام بإعداده أكثر من 20 نائباً من بينهم محمد الفقى رئيس لجنة الخطة والموازنة بالشورى والعضو بحزب الحرية والعدالة.
