الحكومة الجديدة تبحث عن وزير لـ«التعليم العالي».. «إسماعيل» يتجه لرؤساء الجامعات السابقين.. الخطة الزمنية للتكليفات والبرلمان أسباب رفض الأسماء المرشحة.. و«عبدالخالق» يتا

تشهد وزارة التعليم العالى والجامعات الحكومية والخاصة، حالة من الترقب الشديد انتظارا لإعلان اسم وزير التعليم العالى الجديد، فيما يواصل الدكتور السيد عبدالخالق وزير التعليم العالى في حكومة المهندس إبراهيم محلب المكلفة بتيسير الأعمال، عمله داخل الوزارة من السابعة والنصف صباحا وحتى الثامنة مساء، وذلك على مدى اليومين الماضيين، تابع خلالهم استعدادات العام الدراسى، والتقى ببعض السفراء، وأصدر بعض القرارات المهمة لحين إعلان اسم الوزير الجديد في حكومة المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء الجديد.

دمج التعليم العالى والبحث العلمى

كشفت مصادر حكومية مطلعة أنه تم الاستقرار على اختيار عدد كبير من الوزراء في حكومة المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة، إلا أن هناك خلافات حول اختيار بعض الوزارات، ومنها وزارة التعليم العالي.

الوزير الجديد

وأشارت المصادر إلى أن هناك اتجاها إلى دمج التعليم العالي والبحث العلمي، في وزارة واحدة، موضحًة أنه تم التشاور مع بعض رؤساء الجامعات الحكومية لتولى الحقيبة الوزارية، إلا أنهم وجدوا من الصعب أن يقبلوا المنصب الوزارى لسببين: أولهما أن الخطة الزمنية للتكليفات المطلوبة منهم، والتي يعرضها رئيس الوزراء الجديد، طبقًا لتكليفات الرئيس السيسي، تحتاج لمدة قد تصل إلى 5 سنوات لتنفيذها، والسبب الثاني يتجلى في أن الجميع على علم بأن الحكومة ستتقدم باستقالتها فور تشكيل البرلمان خلال الشهريين المقلبين.

أستاذ جامعى

وأكدت المصادر، أن هناك اتجاها قويا لاختيار أحد الأسماء من أساتذة الجامعات، الذين بلغوا السن القانونية، وبعضهم من رؤساء الجامعات السابقين، حيث تم جمع معلومات من الجهات المختصة حول بعض الأسماء منهم، وخاصة الفترة التي كانوا يتولون فيها رئاسة جامعتهم ومناصبهم الإدارية، ومن خلال تلك التقارير سيتم تحديد المرشح للمنصب الوزارى الذي سيتم الإعلان عنه خلال الساعات القريبة المقبلة.