حكومة جديدة وحكومة قديمة! «٣»
ما الذي يمكن أن تقوم به الحكومة الجديدة ولم تقم به الحكومة القديمة أو لم تتمه أو تنتهي منه؟ هذا السؤال هو الذي يتعين على الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة المهندس شريف إسماعيل الإجابة عنه عمليًا، ومن قبله على الرئيس السيسي أن يجيب عنه في خطاب التكليف.. ولعله أشار إلى ذلك في لقائه مع الشباب في السويس قبل يومين.
وهنا قال إن الدولة كانت تعمل على إنشاء منظومة للسيطرة على ارتفاع الأسعار منذ عام ولكنها لم تكلمها.. وهكذا الواجب الأول للحكومة الجديدة هو استكمال هذه المنظومة، خاصة أن معدل التضخم عال ومعدل ارتفاع الأسعار في تزايد، وذلك يلقي أعباءً على عاتق أصحاب الدخول المحدودة والشحيحة بل المتوسطة أيضًا.
وإذا كان ذلك هو الواجب الأول للحكومة تحفيفًا للمعاناة التي ينوء بحملها أغلبية المواطنين فمن باب أولى أن تمتنع الحكومة عن اتخاذ أي قرارات أو إجراءات تزيد من معدل ارتفاع الأسعار والتضخم مثل قانون ضريبة المبيعات التي كانت حكومة محلب تتأهب لإصداره، فهذا القانون من شأنه زيادة معدلات التضخم بنسبة تتراوح بين ٣ و٥٪..
وإذا كانت الحكومة السابقة قد تراجعت من قبل عن ضريبة فرضتها على البورصة خشية أن يؤثر ذلك فى المتعاملين فيها وهم بالتأكيد ليسوا بأصحاب الدخول المحددة فمن باب أولى تأجيل ضريبة سوف تؤثر سلبًا فى أصحاب الدخول المحدودة وهم مع أصحاب الدخول المتوسطة يمثلون الأغلبية الساحقة من أبناء هذا الوطن.
ومع ذلك فإن عموم المستهلكين يترقبون أن تتخذ الحكومة الجديدة خطوة في اتجاه استكمال منظومة السيطرة على ارتفاع الأسعار، وهذه الخطوة لن تكون ملموسة ومؤثرة إلا إذا كانت تستهدف الاحتكارات المسئولة عن هذا الارتفاع.
ومع ذلك فإن عموم المستهلكين يترقبون أن تتخذ الحكومة الجديدة خطوة في اتجاه استكمال منظومة السيطرة على ارتفاع الأسعار، وهذه الخطوة لن تكون ملموسة ومؤثرة إلا إذا كانت تستهدف الاحتكارات المسئولة عن هذا الارتفاع.
