«الزند»: استعنا بقرارات مجلس الأمن في إعداد قانون الإرهاب

قال المستشار أحمد الزند، وزير العدل: إن مصر أصدرت قانونا لمكافحة الإرهاب تضمن عقوبات رادعة، وتم الاستناد في إعداده بالاسترشاد بالقرارات الصادرة من مجلس الأمن والمعاهدات الدولية في مكافحة الإرهاب، مشيرا إلى أن القانون نص على عقوبات رادعة للشروع والتحريض على ارتكاب الجرائم الإرهابية بحيث يعاقب بذات عقوبة مرتكبي الجريمة التامة، إلى جانب مواجهة ظاهرة المقاتلين الأجانب.

وأشار في تصريحات صحفية، إلى أن المشرع تصدى أيضا إلى ظاهرة الإرهاب الإلكتروني، إلى جانب عقوبات تكميلية لمواجهة خطر إمكانية عودة المحكوم عليه لنشاطه الإجرامي، وتنظيم الأمور المتعلقة بتجميد الأموال والمنع من السفر، كإجراء تحفظي في مجال مكافحة الإرهاب وتخصيص دوائر خاصة لمواجهة تلك الجرائم.

وأضاف الزند، أن القانون راعى كفالة حقوق المتهم في محاكمة عادلة ومنصفة، أمام قاضيه الطبيعي المحايد المستقل غير القابل للعزل، مع كفالة حق المتهم أيضا بالاتصال بذويه ومحاميه وحفظ كرامة المتهم وعدم ترهيبه أو إيذائه بدنيا أو اجتماعيا، ومراعاة حرمة حياته الخاصة.

جاء ذلك في كلمة للمستشار الزند خلال افتتاحه اليوم لورشة عمل إقليمية تحت عنوان (تحديات تحويل معلومات التحريات والمعلومات السرية، لأدلة في مرحلتي الادعاء العام والمحاكمة في القضايا الجنائية ذات الصلة بالإرهاب) والذي تنظمه الوزارة بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والذي تستغرق أعمالها 3 أيام، ويشارك فيها خبراء من مصر ومختلف الأقطار العربية.