إحالة 7 مسئولين بـ«النقل النهري» للمحاكمة التأديبية بسبب مركب الوراق.. النيابة: الحادث نتج عن إهمال جسيم قارب العمد.. والتحقيقات تكشف: الصندل مر على 6 نقاط تفتيش دون التأكد من صلاحيته للملاح

أمر المستشار سامح كمال، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة 7 مسئولين بهيئة النقل النهرى إلى المحاكمة التأديبية العاجلة بسبب تورطهم في حادث غرق مركب الوراق.

وضمت قائمة المتهمين، القائم بأعمال مدير الإدارة العامة للرقابة النهرية التابعة للهيئة العامة للنقل النهري، رئيس هويس المالح التابع للهيئة العامة للنقل النهري، رئيس هويس الكيلو 100 العامرية التابع للهيئة العامة للنقل النهري، مسئول تشغيل هويس الكيلو 61 أبو المطامير التابع للهيئة العامة للنقل النهري، رئيس هويس الكيلو 28.5 التابع للهيئة العامة للنقل النهري، رئيس هويس فم النوبارية التابع للهيئة العامة للنقل النهري، رئيس هويس الخطاطبة التابع للهيئة العامة للنقل النهري.

وقالت النيابة، إن هناك حلقة متصلة ومتزامنة من الإهمال الجسيم انغمس فيها من يفترض فيهم بحكم وظائفهم الرقابة والتفتيش على كافة المركبات التي تتولى الملاحة داخل مجرى نهر النيل، مما ترتب عليه وقوع حادث سقط فيه ما يقرب من أربعين ضحية بين أطفال وشباب وشيوخ شاء قدرهم أن يدفعوا أرواحهم ثمنا" لهذا الإهمال الذي يكاد من فداحته يقارب العمد...

وكانت تحقيقات القضية التي حملت رقم 180 / 2015 والتي باشرها المستشار الدكتور محمود إبراهيم عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة، في واقعة غرق مركب الرحلات النهري نتيجة اصطدام صندل نيلي به قبالة جزيرة الوراق؛ مما أسفر عن مصرع أربعين شخصا، كشفت عن أن تقارير التفتيش تمت بواسطة إدارة الرقابة النهرية وشرطة المسطحات المائية في شهر يوليو وحتى يوم 15/7/2015 دون أن يتم ضبط المركب محل الحادث.

تزوير الترخيص

وأوضحت أن هذا المركب كان يحمل رقمًا ملاحيًا مزورا واسمًا لا يخصه، وهو باسم (البرنس حازم برقم 988)، بالرغم من أن هذا الاسم والرقم الملاحي يخصان مركب آخر بمحافظة المنيا تم ترخيصه في 2/9/2014، مما يقطع بأن اللنش محل الحادث، نزل للعمل بنهر النيل بناحية الوراق دون ضبطه أو التحقق من ترخيصه من عدمه ومطابقته للصلاحيات الفنية المقررة لتلك المراكب، ووفقا للمعايير والاشتراطات التي تضعها الهيئة العامة للنقل النهري، بالمخالفة لأحكام المادة 17 من القانون رقم 10/1956 في شأن الملاحة الداخلية والمعدل بالقانون رقم 57.

وكشفت التحقيقات أن الصندل مكون من جزئين دافع برقم (67) ورقم ملاحي (640) مصر ومدفوع برقم ( 273) برقم ملاحي (645) وطوله قرابة التسعين مترا"، وكان "قادمًا من محافظة الإسكندرية محملًا بشحنة حديد زهر قدرها 600 طن تقريبًا لتفريغها بميناء طناش بالوراق وأنه بعد أن تفريغ الشحنة في طناش، كان الصندل متوجهًا إلى مرسى الشركة بمنطقة أثر النبي بمصر القديمة، حيث اصطدم بالجانب الأيسر للمركب محل الحادث حسبما ورد بأقوال شهود الحادث؛ مما أدى إلى تجمع الركاب بالجانب الأيمن، وهو ما ترتب عليه اختلال توازن المركب فانقلب بمن فيه في النهر.

وأضافت أن الصندل المشار إليه مر خلال رحلته تلك بستة أهوسه هي عبارة عن نقاط تتولى التفتيش على أي مركب أو صندل قبل السماح له بالمرور، ويتعين عليها التأكد من صلاحيته الفنية للملاحة وسلامة أجهزة التنبيه الصوتي والإنارة الكافية، فضلا"عن اكتمال أفراد الطاقم المكون من ستة أفراد بالنسبة للصندل محل التحقيق قبل السماح له بالمرور. 

وتبين أنه في حالة عدم الصلاحية الفنية للملاحة يتعين توقيف المركبة فورا"، ومنعها من الملاحة النهرية، وتحرير محضر ألا أن المختصين بكافة الأهوسة جميعهم سمحوا للصندل بالمرور رغم عدم اكتمال أفراد طاقمة (ثلاثه أفراد فقط بدلا" من ستة) وسير الدافع بمدفوع آخر غير ثابت في الترخيص (بما يصعب من التحكم خلال السير بالصندل)، فضلا عن سيره بدون الأنوار الملاحية، والأجراس وأجهزة التنبيه الصوتي، ودون اتخاذ الإجراءات المقررة قانونًا.

وأشارت إلى أن ذلك جاء بالمخالفة لإحكام المادة /51 من قرار وزير النقل والمواصلات والنقل النهري رقم 282/98، والتي حظرت مرور الوحدات النهرية من الأهوسة أو الكباري المتحركة إلا في المواعيد المحددة لفتحها، وبعد تمام منحها وإعطاء الإشارة من رئيس الهويس، وكذا بالمخالفة لأحكام المادتين 58، 59 من القرار الوزاري المذكور واللتين تضمنا وجوب تزويد المراكب بمصابيح ضوئية تبعث منها الأنوار أثناء سيرها ليلًا من غروب الشمس إلى مشرقها. 

الاتهامات

وانتهت النيابة إلى أن المتهمين كل في اختصاصه أهملوا بشكل جسيم في أداء العمل المنوط بهم وخالفوا أحكام القانون، ونسبت إلى المتهم الأول بصفته القائم بأعمال مدير الإدارة العامة للرقابة النهرية بالهيئة العامة للنقل النهري، أنه أهمل اتخاذ الإجراءات المقررة قانونًا حيال التفتيش على الوحدات النهرية بمجرى النيل بناحية الوراق؛ مما ترتب عليه عدم ضبط المركب النهري موضوع الحادث حال سيره بدون ترخيص وحال عدم مطابقته لاشتراطات السلامة والصلاحية الفنية؛ مما أسهم في وقوع الحادث محل التحقيق.

ونسبت إلى الثاني وحتى السابع بوصفهم مسئولي الأهوسه بالهيئة المشار إليها – كل حسب مقر عمله، إنهم قعدوا عن اتخاذ الإجراءات المقررة قانونًا حيال عدم اكتمال أفراد طاقم الصندل محل التحقيق، فضلًا عن سيره بمدفوع غير ثابت بالترخيص، وحال عدم توافر الأنوار الملاحية النهرية المقررة قانونا والأجراس ووسائل التنبيه الصوتي، وذلك بالمخالفة لأحكام القانون والقرارات الوزارية المنظمة للملاحة النهرية، بما كان من شأنه سير الصندل بمجرى نهر النيل ليلا"، رغم عدم صلاحيته الفنية، وهو إهمال جسيم أسهم بشكل فعال في وقوع الحادث محل التحقيق.

وأمرت النيابة بإرسال صورة من مذكرة التصرف في القضية لإدارة التفتيش والرقابة بوزارة الداخلية لإعمال شئونها، حيال ما أثير قبل المختصين بشرطة المسطحات المائية من إهمالهم الجسيم في إجراء التفتيش والرقابة على الوحدات النهرية بناحيه الوراق، وبما أسهم في وقوع الحادث محل التحقيق.

وكلفت النيابة جهه الإدارة بتزويد الإدارة العامة للرقابة النهرية بالهيئة العامة للنقل النهري بالإمكانيات الفنية والتقنية، التي تؤهلها لأداء دورها على الوجه الأكمل مع أهمية تدوين السعة القصوى المصرح بها لكل مركب أو لنش أو خلافة في مكان واضح للكافة يسهل معه على المواطن العادي رؤيته، وإخطار رئيس مجلس الوزراء بصورة من مذكرة التصرف.