منتجو الملابس: واردات مصر من إسرائيل تقدر بـ150 مليون دولار

كشف يحيى زنانيرى -رئيس جمعية منتجى الملابس الجاهزة- أن مصر تستورد مكونات من إسرائيل بقيمة 150 مليون دولار، مقارنة بقيمة تصدير تصل إلى  مليار و500 مليون، وذلك في إطار اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة والمعروفة باسم "الكويز".

وأكد أن ما أعلنه حاتم صالح - وزير الصناعة والتجارة الخارجية- بإعادة المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي والأمريكي لخفض المكون الإسرئيلي من 10% إلى 8% فى الصناعات التى تشملها ليس بالجديد، كما أنه لن يساهم بزيادة الصادرات المصرية إلى أمريكيا كما ترغب الحكومة.

وأشار زنانيرى إلى أننا لا نستطيع زيادة الصادرات من الملابس الجاهزة  إلى السوق الأمريكى عن مليار ونصف المليار دولار سنويا، وهو المعمول به حالياً, مع أنه من المفترض أن تصل القيمة إلى ثلاثة مليارات دولار سنويا, ذلك لعدة أسباب منها زيادة معدلات استيراد الغزول التى تدخل الصناعة بنسبة تصل إلى 80%، وضعف القدرة الفنية لمصنعى ومصدرى الملابس الجاهزة فى السوق ومعاناة العمالة المصرية من التدريب الجيد، وغياب القدرات التنافسية فى الصناعة.

 وقال إن تخفيض نسبة المكون الإسرائيلى لن تساهم  فى ارتفاع نسبة الصادرات المصرية إلى أمريكا، لافتا إلى أن الاستفادة من تخفيض نسبة المكون سيكون له تأثير سياسى, مقارنة بالاقتصادى من خلال تدعيم الموقف السياسى فى العلاقات الخارجية بين مصر وإسرائيل, فضلا عن تقليل ما يتم شراوه من إسرائيل.

وأضاف  زنانيرى أن نسبة المكون الاسرائيلى طبقا لاتفاقية الكويز كانت   11.8 % فى بداية الاتفاقية وفى 2007 وتغيرت  فى المفاوضات إلى 10.5% ، وأن المطالبة بتغيير النسبة إلى 8% حتى نكون أسوة بالأردن.                                                                    

وقال إن المصدرين المصريين تعتمد للأسف على الغزل والأقمشة الأجنبية، وليست المصرية، ويتم الاستيراد بنسبة عالية من الخارج، موضحا أنه لو تمت معالجة المعوقات التى يعانى منها مصدرو الملابس فمن الممكن أن تتم زيادة الصادرات. 

وكشف زنانيرى أن الحكومة المصرية ترغب فى تخفيض النسبة أسوة  بالأردن التى تطبق أيضا  اتفاقية الكويز، لافتا إلى أنه لا يشترط  تطبيق المكون الإسرائيلى بالنسبة للتطبيق فى مصر على نفس الرسالة المصدرة"، وهذا على عكس ما تطبقة الأردن والتى تشترط لكى تصدر إلى  أمريكا بأن تستورد لنفس الرسالة المصدرة غزولا من إسرائيل. 

 , حيث كانت هناك مفاوضات عديدة بين الحكومة المصرية والجانب الاسرائيلى لتعديل تلك النسبة لكنها لم تسفر عن شىء.