«لا للأحزاب الدينية» تقدم مستندات جديدة للنائب العام
قام اليوم المقرر القانوني للحملة الشعبية لحل الأحزاب الدينية "لا للأحزاب الدينية" المحامي حسين حسن بالتوجه إلى مكتب النائب العام المساعد لمتابعة الإفادة حول مصير البلاغات المقدمة ضد مجموعة من الأحزاب التي قامت على أساس ديني وتمارس خلطا واضحا للدين في السياسة بالمخالفة للقانون والدستور المصري والتي تطالب الحملة الشعبية بحلها.
وقال محمد عطية، المنسق العام للحملة، فغي بيانًا له: إن المستندات الجديدة تحتوى على دلائل لا تقبل الشك على قيام تلك الأحزاب على أساس ديني ومنها فقرات كاملة من برنامج حزب النور السلفي تؤكد هذا الأمر، لافتًا إلى أن برنامج حزب النور المقدم للجنة شئون الأحزاب يحتوي نصا واضحا يطالب الحزب فيه بضرورة الالتزام بمرجعية الدين الإسلامي ضابط لجميع الاجتهادات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والقانونية".
وأضاف عطية أن برنامج الحزب في فقرة ثانية طالب بتحقيق الديمقراطية بالمنظور الديني وفي إطار الشريعة، كما اشتمل البرنامج الاقتصادي للحزب نصا واضحا يطالب فيه بتعديل القوانين الاقتصادية الحالية والتي وصفها بأنها قائمة على نظام ربوي قائم على الفائدة وهو اجتهاد ديني للسلفيين وليس له أي علاقة بالقوانين الاقتصادية المنظمة للدولة.
