الرقابة المالية: موافقة مبدائية لتدشين «صندوق استثمار عقاري»

قال شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن هناك نحو 29 شركة عقارية مُقيدة بالبورصة المصرية بإجمالي رءوس أموال تصل إلى 48 مليار جنيه، بما يُماثل نحو 10% من قيمة سوق المال، وأوضح أن الهيئة قد منحت موافقة مبدائية لشركة تأمين ومطور عقاري لتدشين صندوق استثمار عقاري.

وأضاف سامي، خلال جلسة خاصة بصناديق الاستثمار العقاري وتطبيقاتها الحالية في مصر بقمة مصر العقارية "سيتي سكيب"، أن الهيئة أعلنت مؤخرًا تعديلات باللائحة التنفيذية لصناديق التأمين الخاصة بما يسمح باستثمار 10% من محفظتها بالمجال العقاري، 10% بصناديق الاستثمار العقاري.

وأشار إلى أن صناديق التأمين الخاصة تتميز بارتفاع محفظتها الاستثمارية والتي تصل إلى نحو 40 مليار جنيه، وتقدم تغطية تأمينية لنحو 4.5 ملايين مشترك، مشيرًا إلى أن هذه الصناديق تتميز بأن مجال استثمارها متوسط وطويل الأجل.

وتابع سامي، أن الهيئة انتهت خلال الفترة القليلة الماضية من إصدار المعايير المصرية للتقييم العقاري، وجار خلال الفترة القليلة القادمة الانتهاء من بعض مواد اللائحة التنفيذية للتمويل العقاري بما يُسهم في تنشيط السوق.

وأضاف أن نشاط التأجير التمويلي يُعد أحد انواع التمويل العقاري قصير الأجل نظرًا لأن 50% من حجم أعمال مُخصصة للإنشاءات، مشيرًا إلى أن 90% من العقارات غير مسجلة نظرًا لمخالفاتها في البناء.

وأشار إلى أن الهيئة تقدمت بإحدى المقترحات إلى مجلس الوزراء بتأسيس هيئة مستقلة بين هيئة المساحة والشهر العقاري لتيسير إجراءات التسجيل، نظرًا لاتباع الأولى وزارة الري، والثانية تاعبة لوزارة العدل.

ولفت إلى ضرورة وضع الحكومات هذه الهيئة المستقلة ضمن أجندتها لتقليل المباني المخالفة وتخفيض حجم الأضرار الناتجة عنها، وكذلك تقنين حصولها على التعويضات المستحقة من المجمعة العشرية لأخطار البناء تجاه الغير.

وتابع بأن إصدار زيادة بضرائب على الأرباح المحققة بسوق المال أحدث "ربكة" بالقطاع لكنها تميزت بالتحايد تجاه الصناديق العقارية لعدم الضرر بها، وكذلك عدم تميزها، موضحًا أنه من الضرورة تخفيض الضرائب على المستثمر المُحقق لأهداف الدولة من تنمية منطقة محددة.