ننشر حيثيات براءة 27 متهما من «اقتحام مركز أوسيم»
حصلت «فيتو» على حيثيات حكم محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار جمال عبد الإله، ببراءة 27 متهما على رأسهم القيادى الإخواني محمود عامر، في قضية اقتحام مركز شرطة أوسيم، في أعقاب فض اعتصامي رابعة والنهضة في أغسطس 2013.
وأوضحت المحكمة في حكمها بالبراءة في القضية رقم 1398 لسنة 2014، أن الشهود قاموا بالإدلاء في شهادتهم بروايتين إحداهما بتحقيقات النيابة، والأخرى أمام المحكمة، والمحكمة لم تستطع أن تقف على أي من الروايتين هي الأصدق، ومن ثم لا تطمئن إليهما، وبعد الاستماع لأدلة الثبوت فيهما فقد ساورها الشك وداخلتها الريبة في الأدلة، ذلك أن الثابت للمحكمة أن شهود الإثبات الأول رأفت محمد عبد القادر، والثانى محمد محمد إبراهيم، أمينى شرطة بوحدة مباحث أوسيم، والثالث رضا يحيى ياسين رقيب شرطة بوحدة المباحث، بعد أن شهدوا في تحقيقات النيابة بأنهم شاهدوا المتهمين المشاركين في المسيرة وحددوا أسماءهم على النحو المبين تفصيلًا بشهادتهم بالتحقيقات، عادوا وقرروا لدى سؤالهم أمام المحكمة، بأنهم أدلوا بهذه الأقوال بناءً على ما تنامى إلى سمعهم.
واستكملت بأنهم لم يشاهدوا الأشخاص المشتركين في المسيرة، ولم يكن في إمكانهم تحديد مصدر الأعيرة النارية التي تنامى إلى سمعهم إطلاقها، أو اتجاه إطلاق تلك الأعيرة أو شخص مطلقها، وأن الأول والثانى كان بداخل ديوان مركز الشرطة حال سماعهم إطلاق الأعيرة، وأن الثالث كان يقف أمام باب المركز من الخارج، وأنه أطلق عدة أعيرة من سلاحه الميرى في الهواء.
وتابعت حيثيات الحكم الصادر في 2 أغسطس الماضى، بأن ما شهد به الشهود الثلاثة أحمد محمود سيد رئيس مباحث نقطة شرطة البراجيل، وناصر إبراهيم ضابط شرطة بقطاع الأمن الوطنى، وعمرو محمد البرعى ضابط ووكيل فرقة شمال الجيزة بإدارة البحث الجنائى، جاءت اعتمادًا واستنادًا إلى التحريات التي أجروها، ومن المستقر عليه قضاءً أن التحريات ما هي إلا أقوال يرددها العامة، يتلقفها رجال الشرطة ويصيغونها حسبما يتراءى لهم، ومن ثم فهي وحدها لا تصلح دليلًا معتبرًا يعتمد عليه في القضاء بالإدانة، ومن ثم فإن المحكمة تطرح هذه الأقوال ولا تعتد بها.
وكشفت أن مجرى التحريات رئيس نقطة البراجيل التابعة لمركز أوسيم وتواجد مأمور المركز ونائبه ورئيس وحدة المباحث بديوان المركز في تاريخ الواقعة، ولم يتم سؤال أي منهم بالتحقيقات عن معلوماته ولم يجر أي منهم ثمة تحريات، كما أن العقيد عمرو البرعي وكيل فرقة شمال الجيزة مجرى التحريات على ما هو ثابت بأقواله أنه كان في إجازة مرضى لمدة 4 سنوات اعتبارا من 29 سبتمبر 2009 حتى سبتمبر 2013، حال أن الواقعة كانت بتاريخ 14 أغسطس 2013، بالإضافة إلى أن ما شاب تحريات الضابط أحمد محمود، من عدم الجدية إذ ثبت بمحضره مشاركة مرعى فوزى عبد الرسول في الأحداث، والثابت أن المذكور كان مقبوضًا عليه بتاريخ الواقعة 14 أغسطس 2013، وتم استبعاده من الاتهام، كما تضمنت تحريات العميد عمرو محمد البرعى، اسم المتهم العشرين محمد عباس محمد السعيد، حال أن المتهم المقبوض عليه يدعى محمد عباس محمد حسن إدريس، ولدى عرضه عليه بقاعة المحكمة، قرر أنه لا يستطيع تأكيد ما إذا كان المتهم المعروض عليه هو من تضمنته تحرياته باسم محمد عباس حسن إدريس من عدمه.
وأفاد ضابط الأمن الوطنى، أمام المحكمة، أن تحرياته السرية توصلت إلى أنه عقب اجتماع قيادات جماعة الإخوان، وأعضاء مكتب الإرشاد وبعض التيارات الدينية المتشددة الموالين لهم، تم الاتفاق على أنه في حالة فض اعتصامى رابعة والنهضة، يتم اتخاذ إجراءات تصعيدية والقيام بأعمال عنف ضد مؤسسات الدولة واقتحام المنشآت العامة والشرطية، لخلق حالة من الفوضى وزعزعة استقرار البلاد، على أن يتم ذلك عن طريق قيادات الجماعة بمختلف أرجاء الجمهورية، مستعينين ببعض المسجلين الجنائيين لتنفيذها، وأضاف أن محمود عامر ومصطفى عبد الحليم إبراهيم وأحمد أحمد قمح ورضوان عبده عبد المجيد وأحمد حامد محمد عطية وعبد الناصر عبد الحليم وعبد الحكيم الشعراوى، قاموا بتدبير تجمهر أمام ديوان المركز وتحريض المتهمين يوسف عاطف وعمرو السيد ومحمد عباس محمد حسن وماهر عبد المحسن وعربى السيد إبراهيم وآخرين، على التعدى وإطلاق أعيرة نارية صوبه وقتل كل من يتواجد فيه، واستعانوا ببعض المسجلين في ذلك لدرء الشبهة عنهم، ما تخلف عنه إصابة المجنى عليه هشام عاشور، ووفاته متأثرًا بإصابته، وذلك بقصد إحداث الذعر وزعزعة استقرار البلاد، وهدم مؤسسات الدولة.
وكانت محكمة جنايات الجيزة قضت ببراءة 27 متهما على رأسهم القيادى الإخواني محمود عامر، في قضية اقتحام مركز شرطة أوسيم، في أعقاب فض اعتصامي رابعة والنهضة في أغسطس 2013.
وتمكنت قوات الأمن من ضبط القيادي الإخواني محمود عامر، لاتهامه بالتخطيط والتحريض على اقتحام قسم شرطة أوسيم، عقب فض اعتصامي الإخوان بمنطقة رابعة العدوية وميدان نهضة مصر.
وكان المستشار أحمد البقلي المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة، أحال المتهمين بعد أن وجه لهم تهم الانضمام لجماعة إرهابية والتحريض على القتل، مما أدى إلى مقتل مجند بالقسم، ومحاولة اقتحام قسم شرطة أوسيم والشروع في القتل، بالإضافة إلى تهمة إمداد جماعات قتالية بالسلاح.
