البنك المركزي يتغلب على تراجع الاحتياطي النقدي الأجنبي بتعويم الجنيه

كثرت الأنباء في الآونة الأخيرة، عن اتجاة البنك المركزى المصرى، لتخفيض قيمة الجنيه، فور إعلان تراجع الاحتياطي النقدى الأجنبي، إلى 18 مليار دولار، وهو مستوى متدنى منذ ايداع الدول الخليجية نحو 6 مليارات دولار بالبنك المركزى لدعم الاحتياطي من العملة الصعبة.

ويتجه مسار، البنك المركزى، فعليًا لتعويم الجنيه، وتركه حرًا بدون قيود خاضعًا للعرض والطلب، وربما يوفر هذا القرار، حال تطبيقه، مصادر تمويلية من العملة الصعبة لدعم الاحتياطى النقدى الأجنبي، كما أنه يعمل على مكافحة السوق السوداء التي اشتعلت في الـ74 ساعة الماضية، وسجلت مستويات قياسية جديدة.

وتعويم الجنيه، سيكون له مردود إيجابي آخر، وهو تشجيع الاستثمارات الأجنبية، والصادرات، مما يساهم أيضًا في دعم الاحتياطي النقدى الأجنبي.

ومن المتوقع أن يتخذ البنك المركزى المصرى، مسلكًا بتحريك سعر الصرف مرة أخرى، وفي حال تطبيق هذا المسلك فإن له أثر سلبى، وهو ارتفاع معدل التضخم مما ينتج عنه ارتفاع السلع الإستراتجية من المواد الغذائية وخلافة، وهو أمر ملموس لقاعدة عريضة من المواطنين خاصة محدودى الدخل.

وأعلن البنك المركزى المصرى، مؤخرًا عن تراجع الاحتياطي النقدى الأجنبي بنحو 500 مليون دلار، ليسجل 18 مليار دولار، وهو الهبوط الثانى على التوالى للاحتياطي النقدى من العملة الصعبة.

وفى الإطار نفسه تعتزم لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزى، عقد جلسة الخميس المقبل، لتحديد سعر الفائدة على الأوعية الادخارية وتشير الآراء إلى أن المركزى يتجه بنسبة كبيرة لرفع أسعار الفائدة.

ويتحرك، البنك المركزى المصرى، وفقًا لدراسات مسبقة، والانتقادات التي يواجهها ما هي إلا تقويض دورة، ولكن سبق وأن أعلن هشام رامز، محافظ البنك المركزى، بأنه لن يتخلى عن أي قرارات صدرت في ذلك الاتجاه وهو ما يعنى بالإشارة إلى أن البنك سيتخذ مزيدا من الإجراءات وعلى رأسها تعويم الجنيه تدريجيا بحيث يحدث هزات في السوق السوداء.