«لا للأحزاب الدينية» تجدد مطالباتها للنائب العام بمعرفة مصير بلاغاتها
توجه المقرر القانوني للحملة الشعبية لحل الأحزاب الدينية "لا للأحزاب الدينية" المحامي حسين حسن إلى مكتب النائب العام المساعد للمرة الثانية لمتابعة الإفادة حول مصير البلاغات المقدمة ضد مجموعة من الأحزاب الدينية.
وأشار إلى أن هذه الأحزاب تمارس خلطا واضحا للدين في السياسة بالمخالفة للقانون والدستور المصري، والتي تطالب الحملة الشعبية بحلها وعلى رأسها حزب النور السلفي.
وأوضحت الحملة أنها ستلجأ إلى كل السبل القانونية لإظهار وجهة نظرها وتحريك تلك الدعاوي القضائية وتقديم المزيد من المستندات، وأشارت إلى أنها ستحترم ما سيسفر عنه حكم المحكمة ولجنة شئون الأحزاب، مضيفة أنها على ثقة من صحة موقفها بمخالفة تلك الأحزاب للمادة 74 من الدستور المصري وأن للقضاء الكلمة العليا والأخيرة.
