تفشي الفساد في دول الربيع العربي.. «الوزراء» نهبوا ثروات مصر.. أبناء «القذافي» سيطروا على اقتصاد ليبيا.. أقارب «بن على» تهربوا من الضرائب والجمارك في تونس.. و«الحوثي

خرجت الشعوب العربية لتسقط أنظمتها الديكتاتورية واندلعت الشرارة الأولى في تونس أواخر عام 2010، احتجاجًا على انتشار الفساد والركود الاقتصاديّ وسوء الأحوال المَعيشية، ونجحت في الإطاحة بالرئيس السابق زين العابدين بن على، وفي مطلع 2011، انتشرت الروح الثورية كالنار في الهشيم؛ لتمتد لباقي الدول العربية كمصر والجزائر وليبيا ولبنان واليمن.

ونجحت الثورات العربية في إسقاط النظم، حيث أسقطت ثورة 25 يناير المصرية المخلوع محمد حسني مبارك، ثم ثورة 17 فبراير الليبية بقتل معمر القذافي وإسقاط نظامه، والثورة اليمنية التي أجبرت على عبد الله صالح على التنحي، ولكنها لم تستطع القضاء على الفساد الذي ظل مستشريا في أركانها.

وفي هذا التقرير نرصد أبرز قضايا الفساد التي أرقت بعض الدول العربية:

مصر.. فساد الوزراء
أكدت عدة تقارير محلية ودولية انتشار الفساد في عدة هيئات ومصالح حكومية في مصر، حيث تورط عدد من وزراء مبارك في عمليات فساد كبيرة مثل وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان ومسئولين حكوميين في الدولة، وأصبح الأمر أسوأ مما كان عليه خلال عهد الرئيس المعزول محمد مرسي، بسبب التراخي في الأمن والفوضى وعجز نظام مرسي عن السيطرة على الأوضاع.

ويحاول الرئيس عبد الفتاح السيسي التغلب على الفساد، حيث كلّف وزير البترول السابق شريف إسماعيل بتشكيل حكومة جديدة عقب تقديم حكومة إبراهيم محلب استقالتها بعد أيام من استقالة وزير الزراعة على إثر قضايا فساد ورشاوى.

تونس.. عائلات وثروات
اتسم الفساد في تونس بأنه نتيجة العائلات التي جمعت ثرواتها بطرق غير مشروعة، بسبب التهرب من دفع الضرائب من قِبَل الشركات المملوكة لعائلة الرئيس التونسي السابق «زين العابدين بن على» خلال فترة حكمه، وأيضًا عمليات الكسب غير المشروع منذ الثورة التونسية على مدى أربع سنوات ماضية.

سيطرت الشركات المملوكة لأقارب والحلفاء المقربين لـ«بن على» على مليارات الدولارات المملوكة للدولة، على مدى سبع سنوات، من خلال تجنب دفع الضرائب والرسوم الجمركية على الواردات.

ومازال الفساد مستشري بتونس، حيث تم العفو عن رجال أعمال متهمين بالفساد خلال حكم الرئيس السابق زين العابدين بن على، وهو ما أثار الاحتجاجات في البلاد.

إمبراطورية الفساد في ليبيا
أصبحت نسبة انتشار الفساد في ليبيا، أكبر بعد الثورة، رغم قيام الثورة من أجل القضاء على الفساد، وتعزيز مفهوم الشفافية والحرية، ولا تمتلك الحكومة الليبية الإرادة السياسية في مكافحة الفساد.

واعتبر رموز نظام القذافي في البلاد، هم أساس الأزمة والذين هربوا ما يقرب من 120 مليار دولار، إلى دول مختلفة حول العالم، خلال 42 عامًا.

واستعان معمر القذافي طيلة 42 عامًا من حكمه بليبيا بأبنائه الثمانية لإدامة حكمه، وحرصوا على تكوين إمبراطورية مالية واستلموا إلى جانب أعمالهم قيادة كتائب أمنية لحفظ النظام وضرب أي محاولة للخروج ضده.

فساد اليمن.. ثقافة شعبية
على الرغم من مضي أربع سنوات على الاحتجاجات الشعبية، ما زال اليمنيون يشعرون بخيبة أمل في مكافحة الفساد الذي تحول إلى «سلوك اعتيادي» أو «ثقافة شعبية»، وخاصة بعد استيلاء الحوثيين على العاصمة اليمنية صنعاء وفرض الإقامة الجبرية على الرئيس وحكومته، وما لبثوا أن توجهت أنظارهم نحو السجناء الإيرانيين المتورطين في قضايا التجسس وتهريب أسلحة للمتمردين الحوثيين وقضايا تمس الأمن القومي اليمني، حيث قاموا باقتحام مكان احتجازهم في مقر جهاز الأمن القومي بمنطقة صرف شمالي صنعاء وأطلقوا سراحهم.

ورغم أن الفساد المالي والإداري ليس جديدًا باليمن، إلا أن الحوثيين جاءوا ليكونوا شريكًا في الأزمة وهو ما كشفت عنه مفاوضاتهم مع الرئيس هادي قبيل انقلابهم عليه، وخلال إقامته الجبرية، بالإضافة إلى تعيين ممثلين عنهم في جميع المحاكم، ليتولوا مراجعة القضايا، على أن يُمنع أي قاض من إصدار أي حكم إلا بعد موافقة ممثليهم.