جون بوينر يعتزم رفع دعوى قضائية لرفض الاتفاق النووي الإيراني

يستعد رئيس مجلس النواب جون بوينر، إلى رفع دعوى قضائية لوقف الاتفاق النووي للرئيس باراك أوباما مع إيران، ولكن المحللين يشكون في أن الخطوة قد تحقق الهدف منها.

وأشارت صحيفة واشنطن تايمز الأمريكية، إلى أن محللي القانون يرون أن تلميح بوينر لرفع قضية لوقف الاتفاق النووي مع إيران، أمر غير واضح وخاصة أي نوع من القضاة ستتوجه له القضية، وقال ستيفن أي فلاديك، أستاذ قانون ومتخصص في القانون الوطني: "القضية نزاع تاريخي دقيق وله فروع سياسية، ومن الصعب معرفة توجيه القضية لأي نوع من القضاة".

وأضافت الصحيفة، أن الجمهوريين في حاجة ماسة لإيجاد وسيلة لوقف الاتفاق النووي مع إيران، ولكن الخيارات التشريعية قليلة، ولقد شن الديمقراطيون حملة لتعطيل رفض الاتفاق في الأسبوع الماضي بمجلس الشيوخ، ما جعل بعض الجمهوريين ينظرون للمحاكم على أمل وقف الاتفاق.

وأوضحت الصحيفة، أن هناك نوعين لرفع دعوى قضائية، وأن الطعن الدستوري الذي ينطوي على تحدي صفقة كمعاهدة، وهو ما يعني الأمر يتطلب موافقة ثلثي مجلس الشيوخ للمصادقة عليه، وبدلا من الثلثين عكس الصوات في مجلسي النواب والشيوخ لرفض الاتفاق.

وهناك إمكانية أخرى لرفع دعوى قضائية تنبع من القانون الذي أقره الكونجرس، ووقع أوباما عليه في وقت سابق من هذا العام، الذي يحكم كيف يمكن للرئيس أن يتوجه نحو رفع العقوبات المفروضة على إيران، وبموجب القانون تقديم جميع أوراق الاتفاق إلى الكونجرس، وتتم مراجعتها خلال 60 يوما وبعد ذلك يمكنه إلغاء العقوبات.