جامعة المنصورة تعرض تفاصيل قانون الخدمة المدنية للعاملين بها

انطلقت، اليوم الأحد، ندوة " قانون الخدمة المدنية الجديد" بكلية الحقوق جامعة المنصورة، تحت رعاية الدكتور محمد القناوى رئيس جامعة المنصورة والمستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات.

يأتي ذلك بحضور الدكتور "شريف يوسف أبو خاطر" عميد كلية الحقوق جامعة المنصورة، والدكتور سامر النجار مدير عام بالجهاز المركزى للمحاسبات بالدقهلية، وإبراهيم الملاحى وكيل أول وزارة بالجهاز المركزى للمحاسبات، والدكتور طارق الحصرى مستشار التطوير المؤسسى بوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى والمحاضر الرئيسى للندوة، وعلاء الدين عودة أمين عام جامعة المنصورة.

وتناولت الندوة شرحا تفصيليا لقانون 18 لعام 2015، أو ما يسمى بقانون الخدمة المدنية الجديد وتوضيح القضايا الجدلية المثارة حول هذا القانون ومناقشة إيجابياته وسلبياته مع الاستماع لآراء الحضور حول هذا القانون والاستماع إلى أسئلتهم والرد عليها.

وبدأت الندوة بكلمة موجزة لكل فرد من الحضور تضمنت ترحيبا بالحضور والحديث عن أهمية الندوة، وقام "الحصرى" بإلقاء محاضرة تفصيلية حول هذا القانون.

وعرض شرحا عن تطور قوانين الخدمة المدنية في مصر بداية من قانون 210 لعام 1951 ومرورا بقانون 46 لعام 1964 وقانون 58 لعام 1971 وقانون 47 لعام 1978 ونهاية بقانون الخدمة المدنية الجديد رقم 18 لعام 2015.

كما تطرق إلى الأسباب التي دفعت الدولة لإصدار القانون الجديد وآليات إعداد هذا القانون وتشكيل اللجان التي شاركت في وضعه ثم عقد مقارنة بين القانون الجديد والقانون القديم من حيث بعض الموضوعات المتمثلة في الأجر الوظيفى والأجر المكمل والسنة المالية وساعات العمل الأسبوعية ومعايير التعيين والمجموعات الوظيفية الرئيسية والتعيين، تحت الاختبار، وتعيين القيادات والتعاقد مع ذوى الخبرات في التخصصات النادرة وآليات النقل والندب والإعارة والإجازات وعلاوة التميز والعلاوة التشجيعية والمعاش المبكر.

واختتمت الندوة بمجموعة من الأسئلة تم توجيهها تعقيبا على المحاضرة التي ألقاها الدكتور طارق الحصرى الذي أجاب مع باقى الحضور عن هذه الأسئلة.