"الشورى"على صفيح ساخن..الأعضاء مختلفون حول مواد الدستور..البعض يثنى عليها وآخرون يطالبون بتعديلها

أكد أغلب الأعضاء المعينين بمجلس الشورى ، والذين انهوا إجراءات عضويتهم منذ قليل ، أن الشعب عبر عن رايه في الاستفتاء على مشروع الدستور بكل حرية ونزاهة.

مشيرين إلي أن الدستور الجديد سوف يدعم إعادة بناء مؤسسات الدولة ويعيد عجلة الإنتاج التي توقفت منذ الثورة حتى يعود الاقتصاد الوطنى قويا معافا - بحسب قولهم - وتستقبل الدولة الاستثمارات العربية والأجنبية، يأتي هذا في الوقت الذى اختلفت فيه أراء نواب آخرين على بعض المواد ما بين مؤيد ومعارض ،

قال النائب عاطف الملط ممثل حزب الوسط ، إن مواد الدستور الجديد فى أغلبها جيدة ، مشيرا إلى إن المرحلة الحالية خطيرة جدا خاصة بعد منح مجلس الشورى صلاحيات تشريعية في ظل غياب مجلس النواب وإقرار عدة  قوانين أهمها قانون انتخابات مجلس النواب وتنظيم حق التظاهر السلمى مما يعد خطوة إيجابية على بداية طريق الإصلاح السياسى والديمقراطى - بحسب قوله - مشيرا إلى أنه تم تعيين تسعة أعضاء من حزب الوسط في مجلس الشورى

طالب الملط من رئيس الجمهورية دعوة كل الاتجاهات والأطياف السياسية لإجراء حوار وطنى للم الشمل ورسم خريطة طريق مصر الديمقراطية الحديثة .

من جهته أثنى الكتور محمد الصغير ، أحد أعضاء مجلس الشورى المعينين والقيادى بحزب البناء والتنمية ، على جملة التعيينات الجديدة بالشورى واصفا إياها بالخطوة الجادة من الرئيس محمد مرسى لبناء مؤسسات الدولة ، حيث سيتم إعطاء حق التشريع لمجلس الشورى ، حرصا على الوفاق الوطنى ، مشيرا إلى أن نسبة الـ 75 % من المعينين هم من خارج التيار الإسلامى ، وجميعهم من المعارضين للدستور الجديد ومن الذين لم ينتخبوا الرئيس مرسى !.

أشار الصغير ، إلى أن القوى السياسية التى لم تشارك فى الحوار الوطنى ، خسرت كثيرا ، وأن عدم حضور هذه القوى وإنسحاب بعضها من عضوية مجلس الشورى إنما يؤكد إفلاسهم السياسى .


وأضاف الدكتور ثروت نافع ، أحد الأعضاء المعينين بالشورى وأستاذ الهندسة والإقتصاد ، بأنه يعترض على مواد الدستور التى تم وضعها خلال جلسة التصويت النهائية والتى منها المادة المتعلقة بنسبة 50 % عمال وفلاحين ، والتى أدت إلى وجود تمييز فى فئات المجتمع بالرغم من إثبات فشلها خلال النظام السابق ، إلى جانب التفصيل الزائد للمادة الثانية بوجود المادة 219 والتى لم يكن لها داعى لوجودها نظرا لأنه يوجد تخوفات منها ليس فى الوقت الحالى بل فىيما بعد نظرا لأن هذا الدستور ليس للوقت الحالى فقط بل هو مستمر ، مشيرا إلى أن هذه القنابل الوقوته بالدستور تجعله غير متوافق عليه بنسبة كبيرة ، إلا أنه فى تقييمه الشخصى يرى أن هذا الدستور جيد بنسبة 80 % .

وأضاف نافع أنه لم يقبل عضوية مجلس الشورى - بعد ترشيح بعض القوى السياسية له - إلا بعد التأكيد له بأن المجلس لن يكون ديكورا ، بل سيقوم بمهامه على أكمل وجه إلى جانب أنه سيكون هناك توازن سياسى داخل المجلس بين القوى السياسية المختلفة

واشار نافع إلى أن أهم أولوياته فى الأجندة التشريعية بالمجلس سيكون قانون الإنتخابات البرلمانية وكذلك قانون حرية تداول المعلومات لأهميته القصوى حتى يتم الكشف عن تاريخ مصر الحقيقى فى ظل طمس التاريخ خلال العصر الماضى ،

الدكتور حسين حامد أستاذ الإقتصاد الإسلامى ، وعضو الجمعية التأسيسية ،اشار الى أن الدستور الجديد يعد أفضل دستور رأته البلاد نظرا لأنه حقق حد الضمانه الإجتماعية والعدالة بين المواطنين والمسواه بين جميع المصريين ، مضيفا بأن مجلس الشورى سيقوم بتشريع عددا من القوانين الهامة والتى على رأسها إقرار قانون الصكوك الإسلامية الذى وافقت عليه الحكومة مؤخرا ،

واضاف الدكتور على حبيش رئيس أكاديمية البحث العلمى السابق ، أنه بالرغم من وجود إختلاف حول بعض مواد الدستور إلا أنه يعد فى مجمله دستورا جيدا ، مطالبا بضرورة قيام الرئيس مرسى بتعديل مواد الدستور المختلف عليها بين القوى السياسية ، داخل مجلس الشورى بدلا من الإنتظار إلى تشكيل مجلس الشعب الجديد ، وهو الأمر الذى سيؤدى الى الإسراع فى التوافق الوطنى ، فى ظل الصراع السياسى الحالى الذى يعد ظاهرة صحية فى طريق المسار الديمقراطى - بحسب قوله -