دعوى قضائية لوقف قرار وزير الصناعة بمنع التظاهر

أقام علاء سمير- موظف بهيئة أرض المعارض والمؤتمرات- دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري ضد رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ووزير الصناعة والتجارة الخارجية بصفتهم, يطالب فيها بإلغاء قرار وزير الصناعة بمنع التظاهر بالوزارة وكل الهيئات التابعة لها.

أشارت الدعوى التي حملت رقم 62251 لسنة 66 قضائية إلى أن وزير الصناعة والتجارة الخارجية أصدر قراراً تنظيمياً رقم 678 لسنة 2012 جاء فيه: "يحظر علي أي من العاملين في الوزارة أو الجهات التابعة لها الاعتصام أو القيام بوقفات احتجاجية أو التظاهر في مواعيد العمل الرسمية أو الإضراب عن العمل أو اتخاذ ما من شأنه أن يعوق سير العمل بالمرافق وإلا تعرض المخالف للمساءلة القانونية وأنه على رؤساء القطاعات والجهات التابعة إخطار الإدارة القانونية المختصة بإجراء تحقيق عاجل مع كل من يخالف هذا القرار وإصدار قرار بوقفة عن العمل.

وأضافت الدعوي إن هذا قرار الوزير مشوب بعدم الدستورية لمخالفتة الإعلان الدستوري الذي طالب بحرية الرأي للجميع ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير في حدود القانون.