كشف حساب وزير التعليم الفني في حكومة «محلب».. وضع إستراتيجية لتطوير المنظومة في 5 سنوات.. إنشاء 23 مدرسة في 90 يوما.. عوائق مؤسسات الدولة تعرقل إتمام هيكل الوزارة.. و«المالية» تحرم

ما يقرب من 6 أشهر مرت على تولي الدكتور محمد يوسف وزارة التعليم الفني والتدريب، كان بها عدد من الأخطاء لكن يمكن غفرانها لحداثة الوزارة وطبيعة الدور الجديد التي تقدمه على المجتمع المصري، وما يدعم موقفه بالاستمرار في حكومة المهندس شريف إسماعيل رئيس الحكومة الجديد، بعد استقالة حكومة المهندس إبراهيم محلب هو وضعه استراتيجة لتطوير المنظومة ليتم تنفيذها خلال الـ5 سنوات المقبلة.

إستراتيجة الوزارة
إستراتيجية الوزارة تتكون من 5 أهداف رئيسية، هي دعم المنظومة، وتحقيق التوافق بين احتياجات الصناعة ومناهج المؤسسة التعليمية، وجود نظام متطور لتقليل نسبة البطالة في 3 سنوات، وإنشاء هيئة وطنية للتدريب، ودعم مشروعات الخريجين، لتحقيق الدور المأمول منها، بعد استقلالها عن التربية والتعليم، وهو ربط الدراسة باحتياجات سوق العمل، وتوفير العمالة الماهرة للصناعات المختفلة، بالإضافة إلى تحسين جودة التعليم الفني بعد أن تراجع دوره مؤخرًا.

117 مليون يورو
وأعلنت الوزارة أنها ستنفق 117 مليون يورو على تطوير المنظومة خلال 5 سنوات، طبقا للمرحلة الثانية لمشروع إصلاح التعليم الفني والتدريب المهني، وأن هناك بروتوكولات تعاون مستقبلية مع فرنسا وفنلندا وفرنسا وعدد من المصانع لتطوير منظومة التعليم الفني بشكل كامل، وتنفذ بعض تلك البروتوكولات على أرض الواقع في الوقت الراهن، في انتظار تنفيذ باقية البروتوكولات.

إنشاء المدارس
وفي أول 3 أشهر من توليه الوزارة، أنشئ 9 مدارس زراعية جديدة بمحافظات البحيرة، كفر الشيخ، قنا، الإسماعيلية، الجيزة، المنوفية، جنوب سيناء، الوادي الجديد، الإسكندرية، كما تم إنشاء 7 مدارس صناعية جديدة بمحافظات القاهرة، بنى سويف، سوهاج، القليوبية، الدقهلية، الجيزة، و7 مدارس للتعليم المزدوج داخل المصانع بالشراكة مع شركات مجدى الشويخ للملابس الجاهزة، قطن إيجبت للملابس الجاهزة، الشركة العامة لصناعة الورق، ميد ستار مصر بمدينة العاشر من رمضان، مركز تكنولوجيا النسجيات، جيزة للغزل والنسيج، أنديجو للملابس الجاهزة، ونايل لينين جروب للملابس الجاهزة بالعامرية.

استحداث التخصصات
وخلال تلك المدة استحدثت الوزارة 14 تخصصا جديدا في الصناعات الإلكترونية، الميكانيكية، النسيجية، الكهربية، التبريد والتكييف، المركبات، العمارة، الزخرفة، الملابس الجاهزة، في 24 مدرسة بمحافظات المنيا، أسوان، قنا، المنوفية، القاهرة، الإسكندرية، دمياط، شمال سيناء، الشرقية، سوهاج، البحر الأحمر، الدقهلية، تماشيًا مع البيئة المجتمعية بكل محافظة.

توسع بالنظام المهني
ومع وجود وزارة مستقلة للتعليم الفني، وسعيها لربط الخريجين والدراسة باحتياجات سوق العمل، فعلت الوزارة نظام التعليم المهني بشكل واسع، بعد أن كان مفعلا على استحياء خلال الأعوام الماضية، بتخصيص فصول داخل المدارس الفنية العام المقبل، لتخريج العمالة الماهرة بجانب المدارس المهنية الموجودة بالفعل، والجديد هو تعميم نظام التعليم المهني في كل المدارس الفنية، من خلال فصول بعد أن كان مقتصرا على مدارس بعينها وبنسبة معدومة من الطلاب.

وعن الطلاب المستهدفين، أكد الدكتور محمد يوسف، وزير التعليم الفني والتدريب، أن التعليم المهني خلال العام المقبل سيضم الطالب غير القادر على العمل الأكاديمي، لذلك سيلتحق بالتعليم الذي يوافق قدراته بأن يكون أكثر حرفية، مشيرًا إلى أن التعليم المهني يخرج السباك والنجار، على عكس التعليم الفني بتخصصاته الذي يخرج فنيين أكثر من عمالة مدربة ماهرة.

عوائق مؤسسات الدولة
وتحرك «يوسف» البطيء بالإضافة إلى عدم قدرته على مواجهة عوائق مؤسسات الدولة، أدت إلى تأخر إتمام الهيكل التنظيمي للوزارة، فهي لا تنعم بميزانية مناسبة ولا تتوافر لها مقرات ولا يحق لها اختيار موظفين أكفاء لاستكمال هيكلها؛ ففي الوقت التي تقدر فيه ميزانية التعليم بـ92 مليار جنيه اقتطعت وزارة المالية ما يقرب من مليار و400 مليون جنيه كدفعة أولى ضمن 9 مليارات جنيه تم تخصيصها كميزانية لوزارة التعليم الفني بعد أن كان وزيرها يطمح في منح وزارته 16 مليار جنيه، وذلك بعد أن راجعت أوليات الدولة في المجال التعليمي في الفترة المقبلة، ليظل التعليم الفني على هامش أوليات الدولة.

وزارة الحرمان
ووضعت وزارة المالية عوائق أخرى أمامه، فتقول مصادر خاصة بالوزارة إن الدكتور محمد يوسف سيضطر إلى اختيار موظفيه من وزارتي التربية والتعليم والصناعة لأن وزارة المالية لم تمنح موظفين جددا درجات مالية حتى لا تتراكم أعباء جديدة على الجهاز الإداري للدولة، موضحة أن الوزارتين لم تفرطا في الكفاءات الخاصة بها وهو ما يدفعها إلى الاستغناء عن الموظفين العاديين لديها ليعملوا بوزارة التعليم الفني.

مكافحة البطالة
وفي إطار مكافحة البطالة بين الخريجين التقى الدكتور محمد يوسف، وزير التعليم الفني، بالمستثمرين ورجال الأعمال بمختلف المحافظات، لبحث فرص عمل للطلاب في المصانع والشركات، واستعراض خطة الوزارة لإمكانية دعم تلك المصانع بالطلاب خلال الفترة المقبلة، وتم تشكيل وحدة تيسير الانتقال إلى سوق العمل، ليتم من خلالها تشغيل نحو 12 ألف خريج.

صراع المستثمرين
ودخل «يوسف» في صراع مع اتحاد المستثمرين، مع اتخاذ قرار تشكيل لجنة فنية للإشراف والمتابعة على مدارس نظام التعليم والتدريب المزدوج بالمحافظات وإلغاء إشراف الوحدات الإقليمية على تلك المراكز، إلا أن هناك حالة من الرضا سادت بين معلمي التعليم الفني، ليضع الوزارة في موقف شبيه بالمثل الشعبي الشهير «حسبة برما».