خالد حنفي.. تصريحات بلا إنجازات «بروفايل»
"كثير من التصريحات.. قليل من الإنجازات" هذا هو ملخص سياسة الدكتور خالد حنفي، أثناء توليه منصب وزير التموين والتجارة الداخلية، أحد أعضاء حكومة تسيير الأعمال الحالية.
من بين التصريحات التي لم تنجز، الانتهاء من نقطة الانطلاق في تنفيذ المركز اللوجيستي العالمي للحبوب والغلال بمدينة دمياط، بعد أن تم تأجيله من قبل القيادة السياسية لعدم جاهزيته في وقت يجدد فيه وزير التموين تأكيداته أن المشروع بعد موافقة مجلس الوزراء والقيادة السياسية سيتم الانتهاء منه خلال عامين، من بدء التنفيذ ليجعل مصر أحد أقطاب النمو في العالم.
كما أن عدم الانتهاء من تعميم البطاقات الذكية والسيطرة على مشكلاتها التي يتعرض لها المواطنون من مستحقي الدعم أو سد منافذ التلاعب بالصرف الوهمي للخبز، من خلال أصحاب المخابز بالتواطؤ مع بعض مكاتب التموين ومندوبي الشركات الخاصة بالكروت الذكية.
وجاء تعثر منظومة صرف أسطوانة البوتاجاز بالكروت الذكية وصرف الخبز المدعم والفول والطحينة والزيوت لأصحاب عربات الفول وانتكاسة في منظومة تحويل الزيت المرتجع إلى سولار ببورسعيد، وعجز السيطرة على الأسعار وتطبيق منظومة مخلفات المنازل وصرف السلع البديلة للخبز لها، وتطبيق صرف البوتاجاز بالكروت الذكية، كذلك تحويل منطقتي شارع عبد العزيز وبين السورين إلى مناطق للسلع الآمنة.
بداية أعلن الدكتور خالد حنفي، أنه سيتم الانتهاء قريبا من تحويل جميع البطاقات الورقية إلى ذكية لكن ما زال هذا الإعلان لم يتحقق على أرض الواقع، في ظل وجود آلاف البطاقات الورقية التي حالت دون حصول أصحابها على السلع البديلة للخبز التي أصبحت قاصرة على البطاقات الذكية بجانب عدم السيطرة على مشكلات شركات الكروت الذكية، ومنها "سمارت" التي حولت المواطنين إلى كعب داير في الحصول على البطاقة وتنشيطها وكثرة أعطالها.
ويشتك أصحاب المخابز ومحال البطاقة التموينية من عدم توافر ماكينات لافتتاح المنافذ الجديدة أو الاستعانة بماكينة إضافية حال تعطل الأولى مع عدم وجود قواعد واضحة تحد من استغلال هذه الشركات في الصيانة وقطع غيار الماكينات، التي تتحصل على 20 مليون جنيه شهريا مقابل جنيه عن كل بطاقة التي يصل عددها إلى 20 مليونا، بما فيها بطاقات الخبز والسلع التموينية، مضافا لذلك التلاعب في منظومة الصرف الوهمي للخبز بالتواطؤ بين المخابز ومكاتب تموين وبعض مندوبي هذه الشركات لتحقيق مكاسب وهمية على حساب منظومة الدعم.
وتستمر تصريحات وزير التموين عن تطبيق منظومة صرف البوتاجاز بالبطاقات الذكية في المنتصف الأول للعام الجاري، لكن ما زال التأجيل يحاصر هذه المنظومة التي تستهدف توصيل الدعم إلى مستحقيه بعيدا عن استغلال دعم البوتاجاز في أنشطة تستهدف الربح، لتعلن التموين أن المجموعة الاقتصادية بمجلس الوزراء وافقت على المنظومة، لكن وزارة البترول مازالت متخوفة من التطبيق ومازالت المنظومة قيد الدراسة من وزارات التموين والمالية والبترول والتنمية الإدارية التابعة لوزارة التخطيط والإصلاح الإداري والمتابعة، دون أن يتم تحديد أجل بعينه للتطبيق، ولتصبح حسب التساهيل وترحيل القضية إلى مجلس الوزراء باعتباره صاحب القرار النهائي في بدء تطبيق المنظومة.
وتتواصل الملفات المتعثرة في وزارة التموين ومنها تطبيق منظومة الزيت المرتجع ببورسعيد، التي بدأت في شهر ديسمبر من العام الماضي وتم تدريب عدد من شباب المحافظة عليها بهدف توفير مليون لتر سولار سنويا حال تعميم المنظومة في جميع المحافظات؛ للحد من استيراد المواد البترولية التي تكلف الدولة مليارات الجنيهات سنويا لتلبية احتياجات السوق المحلية، ومع ذلك لم يتم الإعلان عن تقييم المنظومة ونتائجها بهدف تعظيم نقاط القوة في وقت يتم الإعلان عن تطبيقها في محافظة الإسكندرية منذ عدة أسابيع دون تحديد جدول زمني لتطبيقها.
واختفى ما صرح به وزير التموين عن صرف الخبز المدعم والزيت والطحينة والزيت لأصحاب عربات الفول عند بدء تطبيق منظومة الخبز الجديدة؛ لأن عربة الفول من التراث الشعبي الذي يجب الحفاظ عليه، في وقت التقى فيه الوزير عددا من أصحاب هذه العربات بهدف بيع الساندوتش بأسعار تنافسية أقل من المحال التجارية الأخرى، مع أن دعم الأنشطة التجارية محل لتوظيف الدعم فيها؛ لأنها تهدف إلى الربح ولكن ما زال هذا الملف طي النسيان لتخرج بين الحين والآخر تصريحات بأن "التموين" تراجع هذه القضية مع الغرف التجارية والأحياء؛ لحصر هذه العربات وصرف هذه السلع المدعمة لهم.
ومازالت هناك الكثير من الملفات المسكوت عنها في وزارة التموين التي يتم التعامل معها بنظام إطفاء الحرائق، ومنها قضية ارتفاع الأسعار وعدم السيطرة عليها والانفلات غير المبرر للأسعار، مع أن هناك لجنة لضبط الأسواق وفحص الشكاوى بجهاز حماية المستهلك، لكن النقص في عدد مفتشي التموين لا يجعل الأعداد الموجودة حاليا قادرة على تغطية كل الأنشطة من المخابز ومحال البقالة التموينية التي يصل عددها إلى 50 ألف منفذ تمويني، بجانب محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز وأكثر من 4 ملايين تاجر منتسب أعضاء الغرف التجارية، كما أن جمعيات حماية المستهلك تشتكي من عدم توافر الدعم الكافي لها فنيا وماديا من التموين؛ للقيام بدورها في مراقبة ضبط حركة السلع بالأسواق.
ومازالت مستحقات البدالين التموينيين عن 14 شهرا قبل تطبيق منظومة السلع المضافة للبطاقات التموينية قنبلة موقوتة، تتجدد كل فترة عندما يثيرها البدالون مع الوزارة لتحصيل حافز جنيه عن كل بطاقة تموينية، كانت قبل الزيادة الحالية تصل إلى 18 مليون بطاقة.
كما تأخرت مستحقات السلع البديلة للخبز التي تصل إلى 500 مليون جنيه شهريا إلى الشهر الثاني، مع أن التموين تعهدت بصرفها بصفة منتظة بجانب المستحقات المتأخرة لأصحاب المخابز من عهدي الدكتور علي مصيلحي وزير التضمان الاجتماعي الأسبق عن حافزي الجودة والسولار، بجانب فارق التكلفة عن منظومة وزير التموين الأسبق باسم عودة التي تصل إلى 25 جنيها عن كل جوال دقيق زنة 100 كيلوجرام، يتم إنتاجه خبزًا مدعما.
وهناك الملفات المتعثرة ومنه تحويل شارعي عبد العزيز وبين السورين إلى مناطق للسلع الآمنة، بالاتفاق مع الغرف التجارية، ولم ير النور حتى الآن بجانب الانتهاء من تطوير 1600 مكتب تمويني بجميع محافظات الجمهورية، خاصة أن الكثير منها لا يصلح للاستخدام الآدمي، وعدم خروج أول بورصة سلعية للنور رغم الإعلان عن إنشاء الكثير من البورصات السلعية بالمحافظات.
