رئيس التحرير
عصام كامل

عضو الاتحاد العالمي للعقارات: نظام المزادات وراء ارتفاع أسعار الأراضي

فيتو

  • السوق العقارية المصرية في حاجة لمطورين وليس مستثمرين
  • الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص مفتاح لتنشيط السوق العقارية
  • العاصمة الإدارية ومحور قناة السويس سيحققان طفرة بالاقتصاد المصري

تزامنًا مع المشروعات الاستثمارية التي أطلقتها حكومة المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء السابق، وحالة الانتعاش التي بدأت تظهر في عدد من القطاعات الاستثمارية، لم يكن قطاع العقارات بعيدا عن الأمر، وهو أمر أكده إبراهيم الشواربي، عضو الاتحاد العالمي للعقارات، رئيس مجلس إدارة شركة زووم، بقوله: السوق العقارية المصرية واعدة للغاية، وتمتلك فرصا استثمارية كبيرة، وهناك حالة من التفاؤل تسود بمستقبل السوق خلال الفترة المقبلة.

* ما هي توقعاتك للسوق العقارية خلال الفترة المقبلة؟
أتوقع أن تحقق السوق العقارية المصرية طفرة جيدة خلال الفترة المقبلة، بالتزامن مع انطلاق عدد من المشروعات القومية الكبرى سواء العاصمة الإدارية الجديدة أو تنمية محور قناة السويس؛ حيث سيخلق المشروعان نهضة عمرانية وعقارية كبيرة، ويفتح آفاقا استثمارية جديدة لقطاع التشييد والبناء ومستثمري القطاع العقاري.

مشروع تنمية محور قناة السويس يعبر عن رؤية تنموية متكاملة، وسيكون نقطة لتعمير وتنمية المناطق المحيطة به، وفرصة لإقامة مناطق ومدن جديدة على جانبي القناة، كما أن المشروع ذاته يعتبر بمثابة مشروع خدمي يجذب المستثمرين والسكان للعمل على جانبي القناة، وضخ استثمارات جديدة في مجالات تنموية مختلفة سواء العقارات أو الصناعة أو التجارة أو المشروعات اللوجيستية، وعلى مستوى مشروع العاصمة الإدارية، أرى أنه خطوة جيدة للحد من زحام وتكدس القاهرة، وخلق امتداد عمراني جديد يستوعب الزيادة السكانية المتوقعة خلال السنوات المقبلة.

* هل مازالت العقارات هي الاستثمار الأفضل في مصر؟
"العقارات تعتبر أفضل استثمار في مصر؛ نظرا لأن قيمة العقار ترتفع يوما بعد الآخر"، والأرض هي السبب الرئيسي في ارتفاع أسعار العقارات، وخاصة في ظل ندرة الأراضي المرفقة وارتفاع حجم الطلب عليها، علاوة على أسلوب طرح الأراضي سواء بنظام المزادات أو القرعة، الذي أدى لطفرة في الأسعار قابلها زيادة كبيرة في أسعار الوحدات السكنية، كما أن ارتفاع أسعار مواد البناء بالرغم من تصنيعها محليا، أحد الأسباب المهمة في زيادة أسعار العقارات.

* ما هي توقعاتك لأسعار العقارات خلال الفترة المقبلة؟
أتوقع استمرار ارتفاع أسعار العقارات بنهاية العام الجاري، بنسبة تتراوح ما بين 15 - 20%؛ نتيجة زيادة حجم الطلب على المعروض.

* هل تحتاج السوق لمستثمرين عقاريين؟
السوق العقارية المصرية في حاجة لمطورين عقاريين وليس مستثمرين عقاريين؛ حيث إن المطور يعمل وفق معايير التنمية الشاملة والمتكاملة، وليس بناء وحدات وعقارات فقط، والمطور العقاري ليس دوره بناء العقارات، بقدر توفير شبكة خدمات متكاملة لخلق مجتمعات عمرانية جديدة، كما حدث في مشروع "مدينتي".

* ما رأيك فيمن يقولون إن نظام المزادات وراء ارتفاع أسعار العقارات في مصر؟
أطالب الحكومة بطرح الأراضي بنظام الشراكة مع القطاع الخاص، بدلا من طرحها بنظام المزاد أو القرعة؛ لضمان تنميتها وتطويرها وليس المتاجرة والسمسرة بها.

ومشروعات الشراكة فرصة جيدة للتعاون بين الدول والمستثمر؛ حيث إن الحكومة تملك الأرض والمستثمر يوفر التمويل اللازم للمشروع، بما يضمن تنفيذ عدد كبير من المشروعات وإدارتها وفق معايير محددة بعيدا عن روتين وبيروقراطية الحكومة، ولا بد من تكاتف الجميع والتعاون لإنجاح المشروعات الجديدة وإنجازها بسرعة ووفق المعايير والمواصفات المطلوبة.

* ما هو موقفك من "المعارض العقارية"؟
المعارض العقارية فرصة جيدة للمواطنين؛ للاختيار بين أكثر من 50 منتجا عقاريا في مكان، وبدلا من التنقل بين الشركات، فهناك مكان واحد يجمعهم، بالإضافة للفوز بالعروض التي تقدمها الشركات للمنافسة فيما بينها خلال فعاليات المعارض.

* مشروعات البنية الأساسية التي يجرى تنفيذها حاليا.. هل تؤثر بالإيجاب على أسعار العقارات والأراضي؟
الطرق والبنية التحتية تعدان بمثابة شرايين الاستثمار العقاري؛ لما تمثله من أهمية في التسهيل على المواطنين؛ للوصول للمناطق العمرانية الجديدة، وتوافر مقومات الحياة بها، مشيدا بمشروعات الطرق التي نفذتها الدولة أخيرا، ولاسيما بمدينة 6 أكتوبر والساحل الشمالي والقاهرة، وتطوير طريق العين السخنة وطريق السويس والطرق الداخلية والكباري وطريق الإسماعيلية.

* ما رأيك في مبادرة البنك المركزي لدعم التمويل العقاري؟
نجاح مبادرة البنك المركزي لدعم التمويل العقاري في توفير الملاءة المالية للشباب؛ للحصول على وحدة سكنية مناسبة، وتفعيل عقود عدد من المشروعات العقارية والعمرانية، التي أبرمت خلال المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ، ساهم في نمو القطاع العقاري خلال الفترة الأخيرة.
الجريدة الرسمية