«تخفيض سعر الجنيه» أبرز خطايا وزير الاستثمار في حكومة محلب

تعتبر تصريحات وزير الاستثمار أشرف سالمان في مؤتمر اليورومني خلال الأيام القليلة الماضية بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير.

وقال سالمان: إن تخفيض سعر الجنيه لم يعد اختيارا أمام الدولة، بل هو أمر حتمى، لا سيما مع عدم توافر العملة الأجنبية، ما أدى إلى ارتباك في سوق العملات، وارتفاع سعر الدولار.

وحاول الوزير إنقاذ ما يمكن إنقاذه بعد ذلك من خلال إصدار بيان رسمي عن وزارة الاستثمار للتاكيد على إن تخفيض سعر الجنيه لم يعد اختيارا أمام الدولة، بل هو أمر حتمى، لا سيما مع عدم توافر العملة الأجنبية.

وبالنظر إلى ما حققه وزير الاستثمار في قطاع الأعمال العام نجد أن الوضع ظل على هو عليه بالنسبة للشركات العائدة التي لا ترغب الشركات القابضة في تنفيذ الأحكام الخاصة بعودتها، التي تقتضي إعادتها للإنتاج مرة أخرى، ومن ثم تشغيل العمال، الأمر الذي أصاب العمال في تلك الشركات بحالة من الإحباط الشديد، جراء استمرار الإهمال لهم ولقضاياهم ومستقبلهم.

واستمر الفساد في عدد من الشركات على مسمع ومرأى من الجميع، وظل القطاع خلال فترة تولي الوزير لحقيبة الاستثمار محلك سر، واستمرت الأوضاع المتدهورة في الشركات وعلي رأسها شركات الغزل والنسيج، وذلك على الرغم من الوعود والتصريحات الوردية التي أطلقتها حول الاتجاه نحو تطوير وإعادة هيكلة القطاع.

واحتل قانون الاستثمار الموحد مساحة كبيرة على خارطة أحداث وزارة الاستثمار المهمة خلال العام الماضي، فتارة يحدثنا سالمان عن إصدار قانون جديد للاستثمار الموحد لجذب الاستثمارات وتشجيعها، وتارة أخرى يدلي بتصريحات حول الاكتفاء بتعديل عدد من مواد القانون، لأنه ليس في حاجة، للتغيير وتظل التعديلات الأخيرة على الرغم من الفترة الطويلة التي استغرقتها بمثابة الشوكة في حلق المستثمرين، حيث لاقت العديد من الاعتراضات عليها.

وعلي الجانب الآخر أثارت تصريحات وزير الاستثمار حول تنفيذ 96% من المشروعات المتفق عليها بالمؤتمر الاقتصادى، وتحويل 50% من مذكرات التفاهم إلى عقود استثمارية غضب العديد، ممن تساءلوا عن وجود تلك المشروعات على أرض الواقع.

كذلك جاءت تصريحات سالمان حول مشروع العاصمة الإدارية بأنها واقع ملموس سيتم تنفيذه بالمتضاربة وغير الواضحة.

وبعد ساعات من استقالة حكومة "محلب"، بدأت على الفور بورصة التكهنات في ترشيح خليفه لأشرف سالمان على مقعد وزارة الاستثمار، حيث صعدت أسهم عدد من المسئولين بالوزارة.

فبحسب مصدر مسئول فإن الترشيحات بدأت بطرح اسم السفير ياسر النجار مساعد أول وزير الاستثمار، والدكتور شريف عطيفة، مستشار وزير الاستثمار للمشروعات الكبرى، وانتهت باستمرار أشرف سالمان في الحكومة الجديدة.

وأشار مصدر مسئول بالوزارة أن المهندس أسامة صالح الوزير الأسبق للاستثمار أعيد طرح اسمه لخلافة سالمان.

ومازالت الترشيحات حول اسم وزير الاستثمار الجديد متواصلة ولم تنته عند الأسماء السابقة، ورغم تعدد الترشيحات لهذا المنصب فإن عوامل عديدة تحكم اختيار منصب وزير الاستثمار على رأسها الموائمة السياسية وقدرته على احتواء المشكلات الاستثمارية الحالية.

واستبعد مصدر مسئول بالوزارة ترشيح رئيس هيئة الاستثمار السابق الدكتور حسن فهمي، كما استبعد المصدر ترشيح هاني سري الدين نظرا لموقعه الحالي باعتباره مشرفا على مشروعات قناة السويس وباعتباره مستشار قانوني وهو منصب أكبر من وزير الاستثمار.