ماكينات صراف آلي ناطقة ببنكي مصر والأهلي المصري لخدمة المعاقين

أكد ممثل عن البنك الأهلي المصري أن البنك طرح مناقصة لتزويد البنك بماكينات صراف آلي ناطقة لتمكين ذوي الإعاقة البصرية من استخدام تلك الماكينات بسهولة ويسر واستقلالية، وأنه بمجرد توريد هذه الماكينات فسوف تدخل الخدمة فورا، كما أوضح ممثل عن بنك مصر أن البنك أتم التعاقد مع إحدى الشركات لتوريد ماكينات صراف آلي ناطقة وستكون متاحة قريبًا.

جاء ذلك خلال لقاء ضم عددا من أعضاء مجلس إدارة المجلس القومى لشئون الإعاقة واتحاد بنوك مصر برئاسة المصرفى شريف جامع مدير عام الاتحاد وممثلين عن كل البنوك العاملة في مصر وضم وفد المجلس القومى لشئون الاعاقة مها هلالى ودعاء مبروك وتامر أنيس والدكتور خالد حنفى.

وناقش اللقاء المعوقات التي تمنع حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على خدمة مصرفية متكافئة مع تلك الخدمات التي يحصل عليها باقي العملاء، عملا" بمبدأ المساوة وتكافؤ الفرص. وأسباب تعثر تمتعهم من الاستفادة من الخدمات البنكية المتنوعة.

وأكد أعضاء المجلس القومى لشئون الإعاقة على ضرورة تفعيل مواد الدستور المصري الجديد والذي تضمن ما يربو على 11 مادة تعزز وتحمي حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة من أهمها المادة 81 التي ألزمت الدولة بضمان حقوق ذوي الإعاقة في مجالات عديدة من بينها المجال الاقتصادي والذي من أهم صوره التعامل مع المصارف والبنوك.

كما نصت المادة 53 من الدستور على ضرورة عدم التمييز بسبب الإعاقة فضلا عما تضمنته الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من مبادئ أساسية من بينها إمكانية الوصول وعدم التمييز بسبب الإعاقة. وإمكانية الوصول مبدأ يشمل توفير كافة التيسيرات التي تمكن الأشخاص ذوي الإعاقة من التعامل مع كافة مرافق الدولة في سهولة ويسر وبشكل يتناسب مع الإعاقة بحسب نوعها.

وطالب المجلس بضرورة أن تتوقف البنوك المصرية عن انتهاك خصوصية الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية عند ممارسة حقهم في فتح حسابات بنكية والسحب منها أو الإيداع فيها، وأن البنوك المصرية لا تعترف بأهلية الشخص ذي الإعاقة البصرية في الاستفادة والوصول إلى هذه الخدمات، ما لم يحضر شاهدان في كل مرة يريد فيها القيام بالسحب أو الإيداع في حسابه الخاص وهو ما يتعارض مع التزام البنوك المصرية بتطبيق أحكام السرِّية المصرفية في قانون البنوك رقم 88 لسنة 2003.