«عبدالرازق»: التظاهر ضد قانون الخدمة المدنية يهدد الأمن القومي

أكد المستشار عمرو عبدالرازق، رئيس محكمة أمن الدولة العليا الأسبق، أن المشاركة في التظاهرات حاليا تهدد بالأمن القومى للبلاد.

ووصف عبدالرازق، دعوة بعض موظفى الدولة للتظاهر، اليوم السبت، احتجاجا على قانون الخدمة المدنية الجديد، بأنها خطوة عبثية لا تنم عن أي شعور بالمسئولية تجاه الدولة وما تعانيه من إرهاب وتربص داخلى وخارجى من جانب أعدائها.

وأكد الحق في التظاهر التي كفلها القانون، لكنه أشار إلى أن هناك ظروفا استثنائية ومناخا عاما يرفض مثل تلك التظاهرات الفئوية التي يسعى العديد لاستغلالها والإضرار بالمصالح القومية للبلاد.

وقال المستشار عمرو عبدالرازق: "إن حكومات ما بعد أحداث يناير 2011، وقبل ثورة 30 يونيو ارتكبت الكثير من الكوارث في حق هذا الشعب، مشيرا إلى أن إحدى تلك الحكومات هي التي قننت وسمحت بالنقابات المستقلة التي أصبحت تمثل إرهابا للحكومة والمجتمع على حد سواء".

وقال: "لا يمكن أن يتقبل الشعب أو يتعاطف مع تلك المطالب الفئوية، في الوقت الذي يري فيه أبناء منه يسقطون بنار الإرهاب والتكفيريين "، وأضاف: أنه من الضرورى أن يشعر هؤلاء بحجم المخاطر التي تحيط بمصر، ويدركوا أنه حتى إذا كان لهم حقوق، فليس هذا هو الوقت المناسب للمطالبة بها ".

وأكد المستشار عبدالرازق، أن قانون الخدمة المدنية الجديد، جاء ليصحح أخطاء أكثر من 60 عاما عاشها الجهاز الإداري في مصر دون تغيير أو تعديل في قواعده، الأمر الذي إلى تضخمه وتفاقم مشاكله للحد الذي لا يمكن أن تتحمله الدولة أو ميزانيتها الضعيفة.

وقال: "من غير المقبول أن نعتمد على هذا الجهاز المترهل في تنفيذ وتطبيق القوانين الجديدة، التي نأمل أن تجذب الاستثمارات خلال المرحلة المقبلة".

وأضاف: أن الجهاز الإداري يتحمل أكثر من طاقته بثلاثة أضعاف، ويتسبب في خسائر فادحة للدولة "، وتابع: " بالرغم من ذلك فإن القانون الجديد لا يمس حقوق العاملين أو يقلل من رواتبهم، ولكنه في حقيقة الأمر يعيد ترتيب الأوضاع ومكافاة المجتهد، وعدم مساواته بمن لا يعمل".

وأكد أن قانون الخدمة المدنية أخطر وأهم من أن يتعلق مصيره بما تسفر عنه مظاهرة هنا أو هناك، لأنه يسعى إلى تطوير الجهاز الحكومى، وتحقيق المزيد من الشفافية في التعيين، وإدخال عنصر الكفاءة في تقييم الموظفين وترقيتهم، وكلها أهداف إيجابية وضرورية لإصلاح الخلل العميق في النظام الإدارى المصرى.

واعتبر عبدالرازق، أن هذا القانون يمثل فرصة حقيقية لإصلاح جهاز الدولة بما يؤدى إلى رفع مستوى الخدمات الحكومية، وترشيد الأنفاق العام، وتحسين ظروف عمل الموظفين.

يذكر أن عددا من النقابات المستقلة هي التي دعت للتظاهر ضد القانون لعرقلة تطبيقه.