بنك مصر يختتم مراحل التوافق مع متطلبات قانون الامتثال الضريبي FATCA
نجح بنك مصر في استيفاء كل متطلبات قانون "الفاتكا" قبل الموعد المحدد من مصلحة الضرائب الأمريكية، وتم إرسال الملفات الخاصة بقانون الفاتكا من خلال نظام تبادل البيانات الإلكتروني، وتتضمن العملاء الأمريكيين الأفراد ممن تتجاوز إجمالي أرصدتهم مبلغ 50000 دولار أمريكي أو ما يعادلها بأية عملة، وكذا إجمالي أرصدة وعدد العملاء الممتنعين عن التعاون من الأفراد أو المؤسسات المالية التي ليس لها رقم تعريفي GIIN.
وبالمثل أتمت فروع البنك بدولتي الإمارات العربية المتحدة وفرنسا عملية إرسال الملفات إلى البنوك المركزية بتلك الدول في المواعيد المحددة، حيث إن كلا من الإمارات وفرنسا قد وقعتا اتفاقية حكومية من النوع الأول مع مصلحة الضرائب الأمريكية بما يسمح للبنوك المركزية بتلك الدول بتلقي البيانات من البنوك وتجميعها وإرسالها إلى مصلحة الضرائب الأمريكية والتي تقوم بدورها بمخاطبة البنوك المركزية في حال أي استفسار متعلق بالبيانات التي تم تلقيها.
وقد بدأ العمل بالبنك منذ نهاية عام 2013 في إعداد برنامج متكامل للتوافق مع متطلبات قانون الامتثال الضريبي تمثل في تعديل السياسات والإجراءات ونظام الحاسب الآلي، وتحديث نماذج "اعرف عميلك" للأفراد والشركات، وتدريب موظفي البنك على الإجراءات التنفيذية لقانون الفاتكا، والتسجيل مع مصلحة الضرائب الأمريكية للبنك وفروعه الخارجية والكيانات المالية التابعة له بالداخل والخارج، ومراجعة بيانات العملاء الأفراد وموقف المؤسسات المالية المفتوح لها حسابات بالبنك من التسجيل مع هيئة الضرائب الأمريكية.
الجدير بالذكر أن بنك مصر وفروعه بالخارج في الإمارات العربية المتحدة وفرنسا قد أتم تنفيذ كل الإجراءات المتعلقة بتطبيق القانون بما فيها إرسال الملفات دون الاستعانة بأية خبراء عالميين أو شركات استشارات خارجية أو شراء تطبيقات تكنولوجية خاصة بالفاتكا، وإنما تم التنفيذ من خلال تضافر جهود وخبرات موظفي البنك ودعم الإدارة.
