الحكومة والموظفون وجها لوجه في معركة «الخدمة المدنية».. الأحد
ساعات قليلة وتنتهي مهلة عدد من موظفي مؤسسات الدولة للدعوة للتظاهر اعتراضا على قانون الخدمة المدنية الجديد، والمقرر لها الأحد المقبل 13 سبتمبر، للاستجابة لمطالبهم المتمثلة في استثنائهم من القانون.
المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء أكد أن قانون الخدمة المدنية الجديد خضع للحوار المجتمعي، مشيرا إلى أنه سيتم إصدار القانون لحصول المواطن على خدمات أفضل؛ لأن هناك شكوى من البيروقراطية، وعلى الجانب الآخر، فإن القانون يعطي للموظف حقوقه كاملة.
وأكد محلب -خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر مجلس الوزراء للرد على الاستفسارات حول القانون- أنه لن يكون هناك مساس براتب الموظف العام؛ لأنه قانون تنظيمي فقط، منوها إلى أن هناك من يحاول إرباك المشهد السياسي، ويدعو لتعطيل العمل وتنظيم وقفات احتجاجية خلال هذه المرحلة المهمة من بناء الوطن، مع اقتراب انتخابات مجلس النواب.
وأوضح أنه تم عقد اجتماعات مع موظفي الجهات الإدارية التي لديها اعتراضات؛ لبحث آرائها، وتم أخذها في الاعتبار، منوها إلى أن هذه المجموعة لم يكن لديها مشاكل في المعيشة، لكن لن نسمح خلال هذه المرحلة من البناء، بأن يحاول أحد تشويه هذه الصورة، وأنه لا يوجد أي سبب يدفع هذه الشريحة لعدم قبول رؤية الحكومة، مؤكدا أنه لن يتم السماح لأي فرد بتعطيل مرفق أو إفساد المشهد.
ووجه وزير المالية الدكتور هاني قدري دميان رسالة للمعترضين على قانون الخدمة المدنية من موظفي الضرائب والجمارك، قائلا: «هناك فصيل من النقابات كان يرغب في الحفاظ على حقوقه ويرغب في استقرار البلد، وحضر العديد من اللقاءات التي وصلت أحيانا إلى 9 ساعات لمناقشة قانون الخدمة المدنية».
وأضاف وزير المالية أن تلك النقابات أكدت أنها لن توقف أو تعطل العمل، ولدنيا فصيل آخر يعترض على مواد القانون ويعمل على إثارة البلبلة وتعطيل العمل بشكل متعمد.
وأشار «دميان» إلى أن لدينا أيضا مجموعة من الشرفاء الذين رفضوا رشوة تصل لــ 120 ألف جنيه، وهذا هو المعدن المصري الأصيل الذي ظل يعمل لمدة أربعة شهور متتالية مع جهاز الرقابة الإدارية، وتمكن من ضبط 110 شركات متهربة من دفع الضرائب.
ومن جانبها أكدت مصادر حكومية أن وزارة الداخلية انتهت من خطتها الأمنية للتصدي لأية أعمال شغب خلال التظاهرات، لاسيما بسبب استغلال الصفحات المؤيدة لجماعة الإخوان الإرهابية- بمواقع التواصل الاجتماعي- التظاهرات للحشد ضد الدولة، والسعي نحو إدخال البلاد في فوضي، خاصة ونحن مقبلون على مرحلة فارقة وهي الانتخابات البرلمانية المقبلة.
