وزير التجارة يعيد تشكيل مجلس الأعمال «المصري -الهندي»
أصدر منير فخري عبد النور، وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، قرارًا بتشكيل الجانب المصري في مجلس الأعمال "المصري - الهندي" برئاسة خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للمنتجات الكيماوية والأسمدة.
وتضم عضوية المجلس كلا من هشام السويدي شركة السويدي للكابلات، وكريم غبور شركة MCV لوسائل النقل، ومحمد فريد خميس رئيس شركة النساجون الشرقيون، ومحمد محمد أحمد السيد شركة كابسي للدهانات، ووليد جمال الدين الشركة الحديثة للمواد العازلة، وأحمد زكي الجباس الشركة المصرية الألمانية للصناعة، وعرفات محمد أحمد راشد المجموعة الهندسية للتصنيع، ومحي الدين حافظ شركة دلتا فارم للصناعات الدوائية، ومجدي خير الله شركة DMS للبرمجيات وتكنولوجيا المعلومات، ومحمد رضا شركة أليد سوفت للبرمجيات وتكنولوجيا المعلومات، وخالد الغزالي شركة فوسفات مصر، وناجح فرغلي عبد العال شركة النصر للتعدين، وأسر محمد سلامة شركة ايزي كير للأدوية ومستحضرات التجميل، وحسن عشرة رئيس المجلس التصديري للغزل والمنسوجات، وإيهاب درياس رئيس المجلس التصديري للأثاث، وأحمد النجار شركة دالتكس للحاصلات الزراعية، ومحمد حامد الدسوقي شركة ايجست للحاصلات الزراعية، وهبة حندوسة المدير التنفيذي للمبادرة المصرية للتنمية المتكاملة "نداء".
وقد نص القرار أن مدة عمل المجلس 3 سنوات من تاريخ نشره بالوقائع الرسمية، وتضمن في مادته الثانية أن يرفع رئيس مجلس الجانب المصري تقريرًا دوريًا نصف سنوي عن جهوده ونشاطه إلى وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، متضمنًا ما قام به المجلس من نشاط وما يراه من اقتراحات، وخططه المستقبلية لتنمية المصالح المشتركة بين البلدين، وأن تقوم الجهات المصرية المعنية والسفارات المصرية بالخارج، خاصة المكاتب التجارية بمعاونة المجلس في أداء مهامه وتيسير مباشرته لاختصاصه وتزويده بما يطلبه من بيانات أو معلومات تتعلق بنشاط المجلس.
وقال عبد النور إن الهند تمثل أحد أهم الشركاء التجاريين لمصر في منطقة شرق آسيا، ومن هنا تأتى أهمية توطيد العلاقات التجارية والاقتصادية معها، لافتًا إلى أن هناك توافقًا في الرؤى بين مسئولى البلدين في العديد من القضايا الدولية، بصفة خاصة فيما يتعلق بموقف الدول النامية في الموضوعات والقضايا المطروحة على مائدة منظمة التجارة العالمية.
ولفت إلى أن إعادة تشكيل هذا المجلس جاء في إطار سياسة الوزارة لضخ دماء جديدة قادرة على تعظيم التعاون المشترك مع الجانب الهندى، ليس فقط على المستوى التجارى وإنما على المستوى الاستثمارى أيضًا، حيث يوجد بمصر العديد من الشركات الهندية الناجحة، وأيضًا هناك استثمارات مصرية كبيرة في السوق الهندى.
وأشار عبد النور إلى أنه روعى في التشكيل اختيار عدد من الكفاءات والخبرات إلى جانب عنصر الشباب، وبصفة خاصة في القطاعات التي تمثل الهيكل الأساسى للتعاون المشترك بين الجانبين.
