بالمستندات.. «التأديبية» تعاقب رئيس هيئة النقل النهري ومعاونيه.. المحكمة: المتهم أصدر تعليمات بقبول عطاء معدية «شبراـ الوراق» بالمخالفة للقانون.. وتؤكد عدم صلاحية المعدية فنيًا وغي

قضت المحكمة التأديبية العليا بمعاقبة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل النهري، السابق، ومسئولين آخرين من قيادات الهيئة بعد ثبوت مخالفتهم لقانون المناقصات والمزايدات والقواعد والتعليمات المالية في مزايدة معدية شبرا ـ الوراق.

وأشارت المحكمة التأديبية إلى قبولهم وحدات غير آمنة، تخالف الشروط والمواصفات مما يعرض حياة "الركاب" لخطر الموت.

وصدر الحكم برئاسة المستشار فوزي شلبي نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد حسنين وأحمد عرب نائبي رئيس المجلس وحضور المستشار سامح الطيب رئيس النيابة الإدارية وأمانة سر عبدالوهاب أحمد القاضي.

وأكدت المحكمة أن سامي عبدالله إبراهيم - رئيس مجلس الإدارة السابق، خرج على مقتضى الواجب الوظيفي قبل إحالته للمعاش، بأن أصدر تعليمات إلى - رئيس الإدارة المركزية للشئون الملاحية السابق، بتغيير مواصفات وحدات نقل الركاب والبضائع بكراسة شروط طرح مزايدة معدية "شبرا – الوراق"، وذلك بتخفيض حمولة الركاب وإلغاء حمولة البضائع حتى تتناسب مع العطاء المقدم من أشرف كامل حسنين.

مخالفة كراسة الشروط
كما تدخل في أعمال لجنة البت بإصدار تعليمات لها بقبول العطاء المقدم من أشرف كامل حسنين، في المزايدة رغم مخالفة العطاء للشروط الواردة بكراسة الشروط وعدم توافر شروط الملكية، ومنحه مهلة شهر بما يخل بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بزعم أنه الأعلى سعرًا.

وكشفت أوراق القضية أن المتهم أصدر تعليمات إلى رئيس الإدارة المركزية للشئون الملاحية السابق، بإسناد خط معدية "دمنهور" شبرا ـــ الوراق، إلى أشرف كامل حسنين، رغم عدم صلاحية الوحدات فنيًا وعدم مطابقتها للمواصفات، وأن بعضها غير آمن بما يهدد سلامة المواطنين، وبالمخالفة لقرار اللجنة الفنية، ولم يقم بتنفيذ توصية لجنة فتح المظاريف بعدم قبول عطاء "أشرف كامل حسنين" في أي مزايدة تجريها الهيئة.

عدم المطابقة للمواصفات
كما جاء بأسباب الحكم أن المهندس ذكي السيد محمد، بمنطقة القاهرة بالهيئة العامة للنقل النهري وخالد فتحي محمد - مدير إدارة المراجعة بالهيئة، أصدرا قرارًا بصفتهما أعضاء لجنة البت بالمزايدة، بقبول الترخيص المقدم من أشرف كامل حسنين، رغم عدم مطابقة الوحدات الفنية المقدمة منه للشروط والمواصفات الواردة بكراسة الشروط ومنحه مهلة لاستيفاء شرط الملكية بما يخل بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المتقدمين، رغم إلغاء المزايدة لعم استيفاء جميع العطاءات شرط التقرير الفني.

وقضت المحكمة بمجازاة سامي عبدالله إبراهيم - رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل النهري السابق بغرامة تعادل خمسة أضعاف الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته.

كما قضت المحكمة بمجازاة ذكي السيد محمد، المهندس بمنطقة القاهرة بالهيئة بغرامة تعادل ثلاثة أضعاف الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء الخدمة، وبمجازاة خالد فتحي محمد - مدير إدارة المراجعة بالهيئة بخصم 60 يومًا من أجره.