الطرق المصرية تشكو نقص "الاعتمادات المالية"
نقص الاعتمادات المالية، صداع مزمن فى رأس المسئولين، فقطاع النقل وبالرغم من كونه شريان الحياة للمصريين، ويتحكم فى مستقبل البلاد، إلا أن فسوء التخطيط وانهيار البنية التحتية يزيد من معدلات نزيف الأسفلت وتحقيق خسائر فادحة فى الأرواح والمركبات والمنشآت.
ومن جانبه، انتقد الدكتور محمد طلعت -عميد كلية الهندسة بطنطا- تراجع نصيب المواطن المصرى من الطرق، حيث بات متواضعاً مقارنة بدول العالم، وأضاف أن مساحة الطرق المصرية تبلغ 46 ألف كيلومتر حيث تخدم 90 مليون فرد، بإجمالى حجم ناتج قومى يبلغ 400 مليار دولار سنوياً.
وشدد طلعت على أن مصر تفتقد للطرق المحوريه البينية بينها وبين البلاد المجاورة مثل "السودان" بإعتبارها مدخل "أفريقيا", بخلاف"حلايب"، "شلاتين"، "قسطل", كذا "ليبيا"، طريق"بنجولا" غرب بحيرة "السد العالى"، حيث تمتد بطول 110 كيلومترات لم يتم رصفها بعد.
ولفت عميد هندسة طنطا إلى أن مشكلة ازدواج الطرق ليست الفريدة من نوعها بمنظومة النقل المصرى, فوسائل الربط البرية مع السعودية مقطوعة، باستثناء البحر، فمصر دوله محاصرة بسبب أخطاء حكومية متراكمة.
ورحب طلعت بضرورة تولى جهات أخرى جزء من منظومة إنشاءات الطرق، مثل جهاز الخدمة المدنية، القطاع الخاص، باعتبارها بنية أساسيه قومية،شأنها شأن الطاقة، مطالباً منح الفرصة للقوات المسلحة، لمشاركة وزارة النقل فى إقامة طرق واسعة النطاق، وفقاً لنظام " ppp " أسوة بطريقى "العين السخنة- القاهرة" و"القاهرة- بنى سويف".
