«عوف»: مقاطعة الشركات الرافضة لقبول الأدوية منتهية الصلاحية
قال الدكتور على عوف رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، ورئيس النقابة العامة لمصنعي المستحضرات الطبية لدى الغير «التول»: إن الاتفاق الذى تم عقده مع غرفة صناعة الدواء ورابطة الموزعين والنقابة العامة لإرجاع الأدوية منتهية الصلاحية للشركات جادة وسيتم تنفيذها بدءًا من 17 أكتوبر المقبل.
وأشار في تصريحات خاصة لـ«فيتو»، إلى أن الأدوية منتهية الصلاحية مسألة أمن قومى وهناك نية جادة للتخلص منها، مشيرا إلى أنه سيتم إرسال خطابات إلى شركات الأدوية بالاتفاقية وبنودها وآليات تنفيذها وعلى كل شركة معترضة على تنفيذ الاتفاقية أن ترسل أوجه اعتراضها والشركة التى لن ترسل تصبح موافقة على الاتفاقية.
وأوضح أن شركة الأدوية التى لن تلتزم بقبول المرتجعات من الأدوية منتهية الصلاحية سيتم مقاطعتها، من قبل شركات التوزيع والصيادلة وكذلك تتخذ نقابة الصيادلة الإجراءات القانونية ضدها.
وتابع أن حجم الأدوية منتهية الصلاحية في السوق 1% من حجم السوق الدوائي، لافتا إلى أن آليات التنفيذ تشمل أن كل صيدلية تتعامل مع عدة شركات توزيع وعليها اختبار الشركة الموزعة التى تجد سهولة في التعامل معها وتجمع كل الأدوية منتهية الصلاحية الموجودة لديها منذ فتح الصيدلية فلا يوجد قيود على التاربخ ويتم جمع كل الكميات وتسليمها لشركة التوزيع ومن ثم تقوم شركة توزيع خلال فترة من شهرين إلى ثلاثة شهور بفرز كل الأدوية لارجاع كل مجموعة أدوية للشركة المنتجة.
وأضاف أنه أثناء عملية فرز الأدوية وفي حال وجود أى عبوة مغشوشة أو مهربة وغير مسجلة رسميا سيتم وضع ختم الصيدلية على كل عبوة دواء لسهولة الرجوع إليها ومعرفة مصدر العبوة المغشوشة أو المهربة بالإضافة إلى تسجيل كل الكميات التى ستحصل من الصيدلية بأوراق استلام مختومة وبعد انتهاء عملية الفرز سيتم حساب قيمة تلك الأدوية المرتجعة ويتم تعويض الصيدلى خلال فترة تمتد إلى 12 شهرًا وتقسيط المبلغ شهريا حتى لا يسبب ضغوطًا على الشركات المنتجة.
وتابع أنه في مرحلة ما بعد جمع الأدوية منتهية الصلاحية توجد آلية لإعدام الأدوية، مطالبا بضرورة أن يكون هناك دور لوزارة الصحة حتى يتم عملية الإعدام تحت إشراف وزارة الصحة والشركة الموزعة بمحضر رسمى.
