اتحاد العمال يطالب بتطبيق قانون التظاهر على الداعين لمليونية 12 سبتمبر

جددت المنظمات النقابية العمالية التابعة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، رفضها دعوات التظاهر ضد قانون الخدمة المدنية.

وطالبت المنظمات بضرورة تطبيق قانون منع التظاهر على الداعين لما وصفته بـ"الفوضى وإثارة البلبلة في الشارع وتعطيل العمل في المرافق العامة للدولة".

كما وصفت النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك، برئاسة مجدي شعبان، الدعوة للتظاهر 12 سبتمبر الجارى بأنها "محاولة مكشوفة" للنيل من هيبة الدولة، وتنفيذ مؤامرة ضد الدولة لصالح مخططات دولية وإقليمية.

وقال مجدي شعبان: "العاملون بالضرائب والجمارك الشرفاء لن يكونوا أداة لتنفيذ هذا المخطط".

وأكد أن العاملين في هذه المؤسسات هم خط الدفاع الأول عن الاقتصاد الوطنى لتحصيلهم الإيرادات المالية التي تسهم في تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة.

وأشار إلى أن الدكتور هانى قدرى، وزير المالية، وافق على استحداث حافز جديد يرتبط بالإنتاج والحصيلة النهائية من الضرائب تصرف للعاملين شهريًا.