الصناعة: 9 أشهر إضافية لقرار تحديد نسبة الرطوبة بالقمح المستورد
أصدر منير فخري عبد النور -وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة- قرارًا بمنح مهلة إضافية قدرها 9 أشهر للقرار الوزاري الخاص بتحديد نسبة الرطوبة بحبوب القمح المستوردة، بدأت في أول سبتمبر الجاري وتنتهي في 31 مايو 2016.
وقال الوزير إن هذا القرار يأتي في إطار تنفيذ سياسة الحكومة لتنويع مصادر استيراد السلع الإستراتيجية وفي مقدمتها القمح، بهدف إتاحة الفرصة لوزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية في اختيار أفضل العروض المقدمة للاستيراد، حيث حدد القرار الوزاري المشار إليه بألا تزيد نسبة المحتوى الرطوبي على 13.5% بالوزن كحد أقصى، وهو ما يتيح للهيئة تعدد مناشئ الاستيراد.
ومن جانبه أشار الدكتور حسن عبد المجيد- رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة- إلى أن الهيئة تلقت طلبا من وزارة التموين والتجارة الداخلية نهاية شهر أغسطس الماضي بشأن طلب مد المهلة الممنوحة للقرار الوزاري رقم 371 لسنة 2014 والخاص بتحديد نسبة المحتوى الرطوبي بحبوب القمح المستوردة، لافتا إلى أن هذا القرار يستهدف في المقام الأول توفير احتياجات المستهلك المصري من القمح والذي يمثل أحد السلع الإستراتيجية التي لا يمكن الاستغناء عنها.
