«حل الأحزاب الدينية»: لن نتراجع عن الدعاوى ضد «النور»
أعلنت الحملة الشعبية لحل الأحزاب الدينية عن توجه مقررها القانونى السيد حسين حسن، إلى النائب العام المساعد بطلب إفادة حول مصير البلاغات المقدمة ضد مجموعة من الأحزاب التي تنتهج خلطا واضحا بين الدين والسياسة وتمارس أعمالا تخالف صحيح الدستور.
وأشار المقرر القانوني للحملة الشعبية إلى تسليم الطلب للنائب العام المساعد للإفادة عن نتيجة التحقيقات والموافقة على إرفاق مستندات جديدة للدعوة، موضحا أنه تم التأشير بالإفادة رقم 16204 أمس الثلاثاء.
وأكدت الحملة الشعبية (لا للأحزاب الدينية) أنها مستمرة في مساعيها القانونية لتحريك الدعوى ضد ممارسات هذه الأحزاب ومخالفتها للدستور المصري والقانون ملتزمة بالمادة 74 من الدستور والتي تجعل حل تلك الأحزاب مرهونا بالحكم القضائي، حيث تسعى لتقديم المستندات الوافية التي تعضد موقفها لتنقية الحياة السياسية في مصر.
