بأمر الدستور..محافظ المركزي والدستورية وقنديل بيد الإخوان..وطوارىء فى الرئاسة بسبب"العقدة"
اثارت المؤشرات الاولية لنتيجة الاستفتاء وإقرار الدستور ، بلبلة فى اجهزة الدولة بشكل كبير ، خاصة فى الاجهزة الاكثر حساسية مثل المحكمة الدستورية والبنك المركزي .
على انه سيكون بمثابة قرارا بترك 7 من مستشاري الدستورية لمناصبهم, وإلغاء منصب نائب الرئيس الذى استبقه المستشار محمود مكي باستقالته، ومنح صلاحيات جديدة للدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء، فى حال بقائه فى منصبه حتى انتخابات النواب.
يقول عاطف البنا، الفقيه الدستوري وعضو الجمعية التأسيسية، إنه بمجرد إعلان نتيجة الاستفتاء فإن المحكمة الدستورية ستوفق أوضاعها وفقا لنص الدستور بأن تتكون من 10 أعضاء ورئيسها، على أن يتم إعادة الـ7 الأحدث إلى مواقعهم السابقة، ونفى البنا صحة ما تناقلته بعض وسائل الإعلام من إصدار الرئيس محمد مرسى لقرار جمهوري بذلك، وأضاف أن مجرد إقرار الدستور هو قرار وعلى الجميع توفيق أوضاعه وفقا له.
هذا بالنسبة لمستشاري الدستورية، أما منصب نائب الرئيس الذى كان يشغله المستشار محمود مكى قبيل استقالته؛ فقد رجح الينا أن هذا المنصب سيظل خاويًا, مرجعاً ذلك لانه ليس له صلاحيات، وأنه وفقا للدستور فإن رئيس الحكومة هو من ينوب عن رئيس الجمهورية, ونواب رئيس الحكومة ينوبون عنهما في حالة تغيبهما، وبالتالى لن يجد الرئيس صلاحيات يسندها لنائبه.
وعن منصب محافظ البنك المركزي، ذكرت "وكالة أنباء الأناضول" أن الرئاسة شكلت لجنة قانونية لبحث قانونية استمرار الدكتور فاروق العقدة، محافظ البنك المركزى، الذى يشغل منصبه منذ 9 سنوات، بما يتعارض مع نص المادة (202) والتى تحدد فترة ولاية رؤساء الهيئات المستقلة والرقابية بـ4 سنوات تجدد لمرة واحدة, وهو الأمر الذى أكد البنا أنه لن يتعارض مع العقدة؛ لان البنك المركزى له مادة خاصة به ولم تحدد فترة محافظ البنك وبالتالى لا ينطبق عليه المادة 202.
وعن مصير حكومة الدكتور هشام قنديل، قال البنا: "إنه ستؤول إليها الصلاحيات الجديدة لرئيس الوزراء ولا يتطلب الأمر إقالتها حتى يتم انتخاب مجلس النواب ويشكل وقتها حزب الأغلبية الحكومة الجديدة.
