«الإعدام» عقوبة الرشوة المضرة بالأمن القومي.. السجن من 10 إلى 25 سنة في الحالات العادية.. غرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تزيد عن قيمة المبلغ المتداول.. والراشى والمرتشى والوسيط سواء أمام القا

يسعى بعض كبار الموظفين في الدولة للحصول على المال دون سند قانونى، والتي تدخل تحت قضايا الرشوة، حتى يحققون أحلامهم الدنيوية دون النظر إلى المصلحة العليا للبلاد، وتخلف جريمة الرشوة أضرارًا جسيمة، ليتفاجأ الجانى في النهاية بالعقوبة التي تصل إلى الإعدام نظير اشتراكه في الجريمة.

الرشوة
تعرف الرشوة في القانون المصرى، بأن يتاجر الموظف العام بأعمال الوظيفة المختص بها حتى يحصل على مال، وتتمثل في الكسب غير المشروع من هذه الوظيفة، وهذا على حساب المصلحة العامة وتنشأ باتفاق بين الموظف العام وبين صاحب المصلحة أو طرف له صدى في المؤسسة.

الراشي
ويعرف الراشى، بأنه صاحب المصلحة الذي يقدم المال للموظف العام أو يعرضها عليه وفى بعض الأحيان أن يوافق على طلب الموظف لها وهذا مقابل قيام هذا الموظف بعمل من أعمال وظيفته أو يمتنع عن القيام بأعمال أخرى.

المرتشي
ويعرف المرتشى، بأنه الموظف العام الذي يأخذ المال من الراشي، أو يقبل الحصول عليه، وفى بعض الأحيان يطالب بها مقابل قيامه بعمل من أعمال وظيفته أو يمتنع عن القيام بها.

وفى بعض الأحيان يشترك طرف ثالث في جريمة الرشوة، وهو الوسيط، والذي يقوم بالتوسط بين طرفين أساسيين لتسهيل سير الجريمة ويعتبر هذا الشخص مشتركا في عملية الرشوة.

عقوبة الإعدام
وقال الدكتور رفعت عبد الحميد أستاذ العلوم الجنائية، إنه إذا ثبتت جريمة الرشوة بأدلة الإدانة فالعقوبة موحدة على كل من الراشى والمرتشى والوسيط والمستفيد من عملية الرشوة، مضيفًا: أن عقوبة الرشوة تصل إلى الإعدام، إذا أحدثت أضرارًا جسيمة بالأمن القومى.

السجن المشدد
وأشار، «عبد الحميد»، إلى أن قضايا الرشوة في الوظائف الحكومية والتي لا تحدث أضرارًا بالأمن الوطنى يصل عقوبتها إلى السجن المشدد الذي يتراوح مدته من 10 سنوات إلى 25 سنة، موضحًا: أنه إذا توفى الجانى فعلى الورثة الشرعيين تسديد كافة الديون المستحقة عليه والتي فرضتها المحكمة.

الأمن القومى
وأكد الدكتور فؤاد عبد النبى أستاذ القانون العام، أن المادة 107 من قانون العقوبات نصت على معاقبة كل من يثبت اشتراكه في قضايا الرشوة، سواء كان الراشى أو المرتشى أو الوسيط، بالسجن المشدد الذي تصل مدته إلى 25 سنة، مشيرًا: إلى أن عقوبة الرشوة تصل في بعض الأحيان إلى الإعدام شنقًا إذا ثبت إضرارها بالأمن القومى للبلاد.

غرامة الرشوة
وأضاف «عبد النبى»، أن غرامة قضايا الرشوة لا تقل عن 1000 جنيه، ولا تزيد عن قيمة مبلغ الرشوة المتداول بين الراشى والمرتشى، وإذا توفى الجانى أو لم يستطع دفع المبلغ فعلى الورثة سداد تلك الأموال المستحقة.

15 سنة
وأوضح، الدكتور محمود كبيش أستاذ القانون الجنائى، أن عقوبة الراشى أو المرتشى أو الوسيط، في قضية الرشوة تصل إلى الإعدام عند حالة الإضرار بالأمن القومى المصرى، مضيفًا: أن عقوبة الرشوة في الحالات التي لا تعد إضرارًا بالأمن القومى تكون السجن المشدد الذي يتراوح مدته من 3 سنوات إلى 15 سنة.