النيابة تواجه «الفخراني» بالأحراز المضبوطة في قضية «الرشوة».. «سيديهات» تثبت تقاضيه مبلغ 5 ملايين جنيه.. «البرلمانى السابق» يرتبك بعد مواجهته بالأدلة الجديدة..

واجهت نيابة جنوب الجيزة الكلية، برئاسة محمد أبو الحسب، رئيس نيابة الأموال العامة، البرلمانى السابق حمدى الفخرانى، بالأحراز المضبوطة في قضية اتهامه بتقاضى رشوة، وابتزازه لرجل أعمال بمحافظة المنيا، وطلبه لمبلغ 5 ملايين جنيه.

3 تسجيلات
وضبط بحوزة «الفخراني»، على مليون جنيه مبلغ بأرقامها، و3 تسجيلات تبين أن الحرز الأول "سى دى" صوت وصورة للبرلماني السابق، يظهر اتفاقه على المبلغ المطلوب، وذلك داخل فيلا عضو مجلس الشعب السابق علاء حسانين، والحرز الثانى "سى دى" آخر يحوى عملية دفع المبلغ واستلامه من الطرف الثانى«المبلغ»، والحرز الثالث به تسجيل صوتى مدته نصف ساعة به صوت «الفخرانى»، وهو في حوار عن الاتفاقات، وهو جالس مع «الشخص المبلغ» ويطلب منه الرشوة.

إذن النيابة
وتم استصدار إذن من النيابة العامة، بإشراف المستشار ياسر التلاوى، المحامى العام لنيابات جنوب الجيزة الكلية، بضبط وإحضار المتهم للتحقيق معه في الواقعة.

ما شوفتش الشاكى
وفى بداية التحقيق مع «الفخرانى»، وأمام النيابة أنكر ما نسب إليه من اتهامات، وعندما تم مواجهته بالسيديهات المسجلة لصوته وصورته، والتسجيلات الصوتية، إرتبك في كلامه، وأصر على الإنكار، مؤكدًا: أنه رأى الشاكى مرة واحدة فقط ولا يعلم عنه شيئًا.

وأكد «الفخرانى»، أن الأرض محل الواقعة، ملك للدولة طبقًا لحكم المحكمة الإدارية العليا، وأصبح الحكم نهائيًا وباتًا، منكرًا، معرفته بجمال مهنى، وأحمد إبراهيم، مشيرًا إلى أنه لا توجد أي مكالمات دارت بينهم، وأنه لا يعرف سوى شخص محافظ المنيا اللواء صلاح زيادة، بشخصه فقط في المحافظة بالكامل.

وأضاف «الفخرانى»، أنه تلقى اتصالًا من اللواء صلاح زيادة، محافظ المنيا، منذ نحو 6 أشهر، أبلغه خلاله أن هناك قرارًا من قاضى الأمور المستعجلة باستبعاد الأرض المملوكة لصموئيل زكى، بحكم المحكمة الإدارية العليا، وتقسيم الأرض الخاصة به، وبناءً على هذا الاتصال، تدخل في القضية انضماميًا لمحافظ المنيا، وأن هذا كل علاقته بموضوع أرض المنيا.

5 ملايين جنيه
وأوضح «الفخراني»، أن النائب السابق علاء حسنين، اتصل به أكثر من مرة، وأبلغه أن محافظ المنيا ينوى اتخاذ قرار بتقسيم الأرض، بعد دفع «صموئيل» 5 ملايين جنيه، كتبرع لصندوق دعم المحافظة، مقابل إنهاء إجراءات اعتماد التقسيم، مشيرًا: إلى أن أبناء خالة علاء حسنين، لهم نصيب في الأرض محل النزاع.

وتابع «الفخراني»، أن النائب السابق علاء حسنين، ينوى الترشح لانتخابات مجلس النواب المقبلة، ويريد أن يضمن أصوات الأقباط في المنيا، الذين يبلغ عددهم أكثر من 26 ألف صوت، وتم وعده بذلك في حال إنهائه موضوع الأرض معه، مؤكدًا: أنه «رد على «حسنين» قائلًا: هشتكيك وهشتكى محافظ المنيا لو حد خالف حكم محكمة الإدارية العليا».

وأكد «الفخراني»، أنه «بعد آخر مكالمة مع علاء حسنين، والتي كانت منذ 20 يومًا تقريبًا، كنت في مكتب أحمد يحيى، المحامى الخاص به، وفوجئت بقدوم «علاء» وتبادلنا الحديث بخصوص الانتخابات البرلمانية، وعرض عليَ عزومة على الغداء في فيلته بالشيخ زايد، وبعد وصولنا بخمس دقائق إلى هناك فوجئت بقوات الأمن، ولحظة دخولهم كان المبلغ في يد أحمد يحيى المحامى، وفوجئت بوجود «صموئيل» في فيلا «علاء»، وأن هذه هي المرة الأولى التي أراه فيها».

استغلال نفوذ
ويواجه الفخرانى تهم طلب رشوة من صموئيل زكى، المحامى، مقابل التوسط لدى محافظ المنيا لإنهاء إجراءات تقسيم الأرض المملوكة له، واستغلال نفوذه لدى المحافظ لإنهاء مشروع تقسيم الأرض، والنصب على المجنى عليه باستخدام طرق احتيالية لإيهامه بوجود مشروع كاذب في صورة واقعة صحيحة، وهى قدرته على إنهاء مشروع تقسيم الأرض الخاصة به لدى محافظ المنيا، تسهيلا لاستيلائه على 5 ملايين جنيه.

الحبس 4 أيام
وانتهت نيابة جنوب الجيزة الكلية من التحقيقات مع المتهم، وأمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، وخرج «الفخراني» من سرايا النيابة، واستقل سيارة ترحيلات إلى مقر حبسه بعدما اتهمته النيابة بزعم استغلال النفوذ والابتزاز وطلب رشوة.

وكشفت التحقيقات التي أجراها المستشار محمد أبو الحسب، رئيس نيابة جنوب الجيزة الكلية، أن المتهم أنكر ما نسب إليه من اتهامات بطلب مبلغ 5 ملايين جنيه.

استدعاء المبلغين
وأمرت النيابة، بإشراف المستشار ياسر التلاوي، المحامي العام الأول لنيابات جنوب الجيزة الكلية، باستدعاء كل من صموئيل ثابت، رجل الأعمال، وعلاء حسنين، عضو مجلس الشعب السابق، المبلغين لسماع أقوالهما.

كما حددت نيابة جنوب الجيزة، يوم غد الأربعاء، لنظر تجديد حبس المتهم في الواقعة المنسوبة اليه، والاستماع لأقوال المبلغين أمام النيابة في القضية.