لا حصانة لوزير!
لا أحد فوق المساءلة ولا أحد أكبر من القانون..هذا هو المعني المهم بل الأهم في أمر إلقاء القبض على وزير الزراعة بعد اتهامه في واحدة من قضايا الفساد.. وقبله بيوم إلقاء القبض على رئيس إحدي جمعيات مكافحة الفساد في قضية فساد أخرى.
الحكم لا يكيل بمكيالين الآن ولا يمنح البعض حصانة ضد المساءلة والمحاسبة والقانون صار لا يستثني أحد ويفرض سطوته على الجميع الآن سواء كان وزيرا أو شخصية عامة شهيرة.
ولذلك لا أشارك البعض عدم ارتياحه لما حدث في اليومين الماضيين الذين يقولون ويرددون كيف يتم إلقاء القبض على وزير في قضية فساد وهو لم يمض في موقعه سوي بضعة أشهر، خاصة وأنه من المفترض التحري عنه بمعرفة الجهات الرقابية قبل تعيينه وزيرا؟.. فهذا الوزير عندما تم تعيينه لم يكن ثمة اتهام ملاحقة قد تكشف بعد ولذلك لم تعترض عليه جهة رقابية، أما عندما تكشف هذا الاتهام فإنها يحسب للحكم عدم حمايته من المحاسبة أو عدم تطبيق حكم القانون فيما هو متهم به.
إذن.. لا أحد يحاسب الآن بالشبهات أو بالأقاويل وإنما بناء على اتهامات موجهة إليه استندت إلى أدلة وبراهين سوف يقيمها ويقدرها القضاء عندما ينظر في القضايا بعد تحويل هؤلاء المتهمين له..وهذا أمر يزيد من ثقة المواطنين واطمئنانهم لالتزامه بالقانون والمساواة بين المواطنين، خاصة إذا تأكد أن وزير الزراعة لم يكن مجرد كبش فداء وإنما سيلقي مصيره أي مسئول يخطئ قانونا.
