«الرقابة المالية» بصدد الانتهاء من تعديلات قانون سوق المال

أكد شريف سامي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الهيئة نجحت في إجراء عدد من التعديلات التشريعية التي تهدف إلى رفع كفاءة الأنشطة الخاضعة للهيئة.

وتتضمن الأنشطة الخاضعة لهيئة الرقابة المالية كلا من سوق المال، والتأمين، والتمويل العقارى، و التخصيم، والتمويل متناهى الصغر.

وأشار «سامي» خلال مشاركته في الدورة الـ20 للمؤتمر السنوى «اليورومنى»، اليوم الثلاثاء، تحت عنوان «تمويل المستقبل» إلى أن البعض ينتقد «الرقابة المالية» بالرغم من طرح جميع التعديلات المقترحة للحوار المجتمعى لمناقشتها بين الخبراء، ونشر تلك التعديلات المقترحة على موقع «الرقابة المالية» على الإنترنت.

وكشف رئيس هيئة الرقابة المالية، أن الهيئة تعمل حاليا على تعديلات قانون هيئة سوق المال والانتهاء من تنظيم طروحات الصكوك وتنظيمها وطرحها بالبورصة، فضلًا عن اتخاذ إجراءات حالية لتعديلات التشريعات بما يعزز المناخ الاستثماري، وتحقيق مطالب المستثمرين والمواطنين.