وزراء خلف القضبان.. القبض على «هلال» فور تقديم استقالته.. 8 سنوات لـ«الغريب» بـ«الجمارك».. المشدد 10 سنوات لـ«والي» لإهدار 700 مليون جنيه.. سجن «العادلي

الإثنين 07/سبتمبر/2015 - 06:18 م

يسعى بعض الوزراء للوصول إلى المال واستغلال النفوذ لتحقيق رغباتهم دون النظر إلى الشعب الذي يعمل ليلا نهارا للحصول على رغيف العيش، ليقع الوزراء في النهاية خلف القضبان نتيجة أعمالهم غير القانونية، «فيتو» رصدت في السطور التالية أبرز الوزراء الذين وضعوا خلف القضبان.

صلاح هلال

ألقت هيئة الرقابة الإدارية بناء على قرار صادر من النيابة العامة القبض على الدكتور صلاح هلال وزير الزراعة المستقيل، بعد أن خضع لعمليات تحقيق لمدة 5 أيام في قضية فساد كبرى، بهدف مواجهته بالمعلومات والتسجيلات التي توثق الواقعة وعقب اعتراف وزير الزراعة بصحة المعلومات الواردة من الجهات الرقابية التي قدمت جميع أدلة الإدانة، تم اصطحابه إلى مقر رئاسة الوزراء لتقديم استقالته.

محيى الدين الغريب

وفى عام 2002، قررت محكمة أمن الدولة العليا حبس الدكتور محيى الدين الغريب وزير المالية الأسبق، في حكومة الدكتور كمال الجنزورى، 8 سنوات في قضية الجمارك الكبرى التي تسببت في ضياع أكثر من 34 مليون جنيه، قضى منها الغريب 25 شهرا في السجن حتى قررت محكمة النقض ببراءته.

يوسف والى

وأصدرت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد فهيم درويش، في مارس 2012، حكما بمعاقبة الدكتور يوسف والي وزير الزراعة الأسبق، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات بتهمة تسهيل إستيلاء رجل الأعمال الهارب حسين سالم ونجله على أرض يبلغ مساحتها نحو 36 فدان، ما تسبب في إهدار ما يزيد عن 700 مليون جنيه من المال العام.

حبيب العادلى

وفى مايو 2011، قررت المحكمة معاقبة اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق بالسجن لمدة 7 سنوات وعزله من وظيفته وتغريمه 4 ملايين 350 ألف جنيه وذلك عن التهمة الأولى المنسوبة إليه بغسيل الأموال كما قررت بمعاقبته أيضاٌ بالسجن لمدة 5 سنوات وتغريمه 6 ملايين جنيه في التهمه الثانيه التربح واستغلال النفوذ.

هشام قنديل

كما أصدرت محكمة جنح الدقى برئاسة المستشار محمد الصاوى، في فبراير من عام 2013، بحبس الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء الأسبق، سنة في قضية عمال طنطا للكتان لعدم تنفيذه حكما قضائيا صادرا من محكمة القضاء الإداري يقضى بعودة شركة طنطا للكتان إلى الدولة مرة أخرى.