درويش حسنين يطالب الحكومة بالإفصاح عن تفاصيل عقود الشراكة
أكد المهندس درويش حسنين، النائب الأول لرئيس اتحاد المقاولين العرب، أهمية أن تبذل الحكومة جهدا كبيرا لتحديد شكل الشراكة مع المطورين العقاريين لتنفيذ مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، خاصة أن الدولة ستشارك في المشروع بطرح أصول ضخمة من الأراضي تستوعب استثمارات هائلة تقدر بالمليارات، ويجب أن تضمن الشراكة حقوق كل طرف في تنفيذ وتنمية المشروع عبر مراحله المتعددة.
وفيما يتعلق بتأخر عمليات الإفصاح عن عقود الشراكة التي تتم بين الحكومة وعدد من المطورين خلال الفترة الحالية، أكد "حسنين" أن تفعيل آليات الشراكة بين الحكومة والمطورين تحكمه مجموعة من الأطر المحددة، وليس المعيار الرئيسى في توجه الحكومة نحو الشراكة هو أن يتم الإعلان عنها سريعا، بقدر العمل على جودة إخراج صيغة الشراكة بشكل صحيح وجيد يضمن حقوق كافة الأطراف، ويعزز من حق الشعب في جنى ثمار التنمية بالدولة.
وأضاف أن تأخر الإفصاح عن عقود الشراكة بين الحكومة والمطورين خلال الفترة الحالية، يرجع إلى حرص الطرفين على إخراج عقود الشراكة في شكلها الأمثل والصحيح، وبما يرعى حقوق كافة الأطراف بصورة عادلة، مؤكدا أن الدولة تتطلع نحو تحقيق تنمية اقتصادية ضخمة تمثل آليات الشراكة أحد أبرز أدواتها الرئيسية خلال المرحلة الحالية، متوقعا أن تنجح تجربة الدولة في تطبيق الشراكة مع المستثمرين خلال السنوات المقبلة.
وأوضح أن الإفصاح عن تفاصيل عقود الشراكة بين الحكومة والمطورين "حتمى" لإشعار المواطنين ببدء تنفيذ المشروعات العملاقة التي تعاقدت عليها الدولة خلال فعاليات المؤتمر الاقتصادى في مارس الماضى، مؤكدا أن الكشف عن تفاصيل عقود الشراكة مع المطورين وإخراج صيغ العقود للنور تحفز المستثمرين على توقيع إتفاقيات جديدة مع الدولة، وتفتح شهية الاستثمار.
وتابع: "إن الجهات الحكومية التي تقوم الآن على إدارة عمليات الشراكة مع المطورين على قدر عال من الأمانة ولديها مستهدفات رئيسية بإخراج صيغ الشراكة بالشكل الأمثل والذي يؤدى إلى حماية حقوق الدولة في الاستثمار والتنمية على أراضيها".
