الرئيس يقود حمله تطهير البلاد من الفساد الحكومي.. «السيسي»: لا أحد فوق القانون..«الفخراني» طلب 3.5 ملايين جنيه رشوة.. والأجهزة الأمنية: النيابة تحقق في قضايا الفساد الكبرى
تواصل الأجهزة الأمنية بالدولة ملاحقة الخارجين على القانون في إطار مكافحة شتى الجرائم، والتي بدأت بمطاردة الفاسدين بيد من حديد منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسى، الذي شدد على كل قطاعات ومؤسسات الدولة محاسبة وتقديم أى فاسد أو مقصر للعدالة رافعًا شعار «لا أحد فوق القانون».
القضاء
ومن ضمن هؤلاء «مستشارون فى النيابة العامة» مازالت تواصل التحقيق معهم لتورطهم مع 7 ضباط شرطة بإدارات مختلفة فى وزارة الداخلية، بقضية فساد كبرى فى مؤسسات الدولة خاصة «تهريب الآثار».
وكان قد تم القبض عليهم عقب قيام مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار حسام عبد الرحيم برفع الحصانة عنهم، فى جلسة سرية عقدها يوم الجمعة الماضى، وبناءً عليه تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من مراقبتهما وصدر قرار بضبطهما فى حضور المستشار تامر الفرجانى، المحامى العام الأول.
نائب برلمان
القبض علي حمدي الفخراني، نائب البرلمان السابق، عقب تلقي اللواء طارق الأعصر، معلومات تفيد طلب الفخراني رشوة من محامٍ يدعى صموئيل ثابت تقدر بـ 3.5 ملايين جنيه نظير تنازله عن قضية مرفوعة ضده.
كما تبين أيضًا أن المتهم طلب من نفس المحامي المذكور التوسط لدى شخص آخر لطلب رشوة ضخمة منه قدرها 50 مليون جنيه نظير تنازل الفخراني عن دعوى قضائية رفعها ضده لاسترداد قطعة أرض مملوكة لشركة النيل لحلج الأقطان، وأنه تحصل بالفعل على مبلغ 3.5 ملايين جنيه نظير التنازل عن القضية الأولى، وهو ما تم إثباته بالفعل عن طريق التسجيل بالصوت بعد الحصول على إذن من النيابة.
وأشار المصدر إلى أنه بتوافر جميع الأدلة والمعلومات التي تدين المتهم، تم استصدار أمر من النيابة بضبطه وإحضاره، وتشكيل فريق من ضباط الإدارة للقبض عليه في الساعات الأخيرة من مساء الأحد بإحدى الشقق السكنية فى الجيزة، والتحفظ عليه لحين عرضه صباح اليوم الثلاثاء، على النيابة المختصة للتحقيق.
الجهاز الشرطي
كانت قد ألقت قوات الأموال العامة بالجيزة القبض علي نقيب شرطة أثناء تقاضيه مبلغ 450 ألف جنيه من مقاول نظير عدم إزالته عقارات مخالفة تابعة للمقاول، وتولت نيابة الأموال العامة بجنوب الجيزة الكلية، بإشراف المستشار ياسر التلاوي، المحامي العام الأول لنيابات جنوب الجيزة الكلية، التحقيق.
مساعدو وزير الزراعة
وكانت قد ألقت هيئة الرقابة الإدارية القبض على محيي قدح، مساعد ومدير المكتب الفنى لوزير الزراعة، داخل مكتبه؛ دون إيضاح التهم الموجهة إليه.
وألقت الرقابة الإدارية القبض على عدد من المهندسين والقيادات بهيئة التعمير ومشروعات التنمية الزراعية، التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، بتهمة تسهيل الاستيلاء على أراضى الدولة.
مدير مكتب وزير التعليم
تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط «م.ج»، مدير إدارة المكتب الفني لوزير التربية والتعليم، حال تقاضيه مبلغ 100 ألف جنيه على سبيل الرشوة من أصل مبلغ 250 ألف جنيه طلبهم من الممثل القانوني لإحدى المدارس الدولية لإلغاء قرار وزير التربية والتعليم الخاص بوضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري للوزارة، مستغلاً في ذلك موقعه الوظيفي.
تم إجراء التحريات الميدانية للتأكد من صحة البلاغ المُقدم من الممثل القانوني لإحدى المدارس الدولية وتبين لأعضاء هيئة الرقابة الإدارية صحة المعلومات الواردة، وبناءً على ذلك تم استئذان النيابة العامة وتمكن أعضاء الهيئة من رصد عدد من الاتفاقات بين المتهم ومقدم البلاغ، الذى أكد قدرته على إصدار قرار بإلغاء الإشراف المالي والإداري على المدرسة، وعقب ذلك تم ضبط المتهم عقب حصوله على مقدم مبلغ الرشوة والبالغ 100 ألف جنيه في إحدى المقاهي بمنطقة المهندسين.
رشوة الطرق
تمكنت الهيئة من إلقاء القبض على كل من رئيس الإدارة المركزية للطريق الدائري التابعة للهيئة العامة للطرق والكباري ومهندس بذات الإدارة عقب تقاضيهما رشوة متمثلة في سيارة ومبالغ مالية من أحد أصحاب شركات المقاولات والتوكيلات التجارية، وذلك مقابل قيامهما بإسناد أعمال تطوير الطريق الدائري ومحاوره بالأمر المباشر على شركة الأخير.
أموال الموازنة العامة
تمكنت الهيئة من توجيه ضربة قاصمة لعصابة الاستيلاء على أموال الموازنة العامة، حيث ترجع وقائع القضية بورود معلومات تفيد اعتياد «هـ.أ.ح» مدير عام الحسابات فى إدارة 6 أكتوبر التعليمية «مندوبة وزارة المالية» إصدار شيكات بعشرات الملايين من الجنيهات من موازنة الجهة لصالح شقيقتها وآخرين لا يقابلها مستندات صرف والاستيلاء على تلك المبالغ لنفسها ولدى شعورها بمتابعة الرقابة الإدارية بادرت برد مبلغ نحو 20 مليون جنيه لخزانة الدولة.
استمرت هيئة الرقابة الإدارية في تحرياتها في ضوء المعلومات المؤكدة عن تحقيق المذكورة كسب غير مشروع يتمثل في ممتلكات عقارية ومنقولة وإيداعات بنكية ومبالغ سائلة تتعدى قيمتها 100 مليون جنيه، وأثبتت معظمها باسم كريمتها وأشقائها بهدف محاولة إخفائها، إلا أن أعين الرقابة الإدارية التقطت المعلومات وقامت بتوثيقها وعرضها على إدارة الكسب غير المشروع الذى قرر حبس المذكورة وشقيقتها «ع.أ.ح» على ذمة التحقيقات وإخلاء سبيل كريمتها بعد اعترافها بالوقائع المنسوبة لوالدتها.
ومن المنتظر أن تشهد القضية مفاجآت من العيار الثقيل، حيث توالى هيئة الرقابة الإدارية من خلال تحرياتها المكثفة تحديد باقي أطراف الواقعة وعرضهم على جهات التحقيق سواء جهاز الكسب غير المشروع أو نيابة الأموال العامة العليا.
