«توكل»: الخزانة العامة تتحمل 3 مليارات جنيه سنويا تكلفة خفض الضريبة
كشف أسامة توكل رئيس مركز كبار الممولين بمصلحة الضرائب، عن أن الخزانة العامة تتحمل من 2.5 إلى 3 مليارات جنيه سنويا وذلك تكلفة خفض سعر الضريبة إلى 22.5% بدلا من 25%.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ« فيتو » أن الدولة لجأت إلى توحيد سعر الضريبة خلال العشر سنوات المقبلة لرفع تنافسية السوق أمام الأسواق العالمية وتعزيز قدرته أمام جذب الاستثمارات الأجنبية.
وقال رئيس مركز كبار الممولين بمصلحة الضرائب، إن وزارة المالية ممثلة في مصلحة الضرائب، تستهدف حصر المجتمع ضريبيا وضم القطاع الاقتصادي غير الرسمي لمظلة المنظمة الرسمية.
وأضاف توكل أن المصلحة تسعي لتغيير منظور الجمهور الممولين بشأنها خصوصا وأن نظرة البعض تتجه إلى أنها مجرد مصلحة جبائية.
وكشف توكل عن وجود مشاورات مع الوزارات المعنية بما فيها (العدل، التضامن الاجتماعي، النقابات )، للعمل على المحاسبة الضريبية بشكل سليم.
وأوضح أن التعديلات الضريبية الأخيرة لم تكن لتستهدف الحصيلة الضريية، مشيرا إلى أن الأثر الضريبي لضريبة الأغنياء والمعروفة إعلاميا بـ"5%"، بلغت 4 مليارات جنيه.
وأشار توكل إلى أن المصلحة تعمل على تقليل سعر الضريبية للمساهمة في تشجيع الاستثمار وتحقيق الأهداف الاقتصادية المطلوبة، مؤكدا أن سعر الضريبة تراجع من 40% إلى 20%.
وتابع إن تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة لن يؤثر على السلع التي تمس محدودي الدخل والطبقات الفقيرة كالخبز ومنتجات الألبان، مؤكدا أن تلك السلع محددة بجدول غير خاضع للضريبة.
وأضاف أن تحديد نسبة 22.5% كأعلي سعر للضريبية على الدخول التي تتجاوز أكثر من 250 ألف جنيه سنويا فأعلي يتطابق مع مبادئ العدالة الاجتماعية، إذ أن تلك النسبة تعد هي الأعلي سعرا.
وعلي جانب آخر قال توكل أن ضرائب الارباح الرأسمالية يمكن استردادها خصوصا في حالات الخسارة المرحلة، والتي يمكن للممول استردادها بعد 3 سنوات وعدم سدادها.
وتستهدف وزارة المالية تحصيل نحو 422 مليار جنيه إيرادات ضريبية خلال العام المالي جار 2015 / 2016 بزيادة 33% وهو ما يمثل 15% من إجمالي الناتج المحلي مقابل 13 % مقارنة بالعام المالى 2014 / 2015.
