المؤشرات الرسمية المصرح باستخدامها في اتفاقات التمويل العقاري

نشرت الوقائع المصرية، اليوم الإثنين، قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، بشأن المؤشرات الرسمية المصرح باستخدامها في اتفاقات التمويل العقاري.

ونص القرار على أن يشترط في اتفاقات التمويل العقاري التي لا تكون فيها قيمة القسط محددة، أن تكون قيمة القسط قابلة للتحديد سلفا باستخدام معادلة ثابتة مربوطة بمتوسط سعر العائد لسندات الخزانة: 3 سنوات "متوسط آخر ثلاثة عطاءات لوزارة المالية"، ومتوسط سعر العائد لسندات الخزانة 5 سنوات، متوسط آخر 3 عطاءات لوزارة المالية، ومتوسط سعر العائد الخزانة لـ7 سنوات "متوسط آخر 3 عطاءات لوزارة المالية"، ومتوسط سعر العائد لسندات الخزانة لـ10 سنوات، وأخيرا متوسط سعي الإقراض والإيداع لليلة واحدة المعلن من البنك المركزي.