فقيه دستوري: تعديل الجدول الزمني للانتخابات بعد أحكام «الإداري»
أكد المستشار نور الدين على، الفقيه الدستوري، أن الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري اليوم الاثنين، بشأن بطلان البند الرابع من قرار اللجنة رقم 70، فيما يتعلق بسريان الكشوف الطبية التي أجريت في فبراير الماضي على المرشحين المتقدمين للانتخابات، واجب النفاذ، ويتعين على اللجنة العليا تنفيذه فورًا، موضحًا أنه سيترتب عليه تعديل اللجنة العليا للانتخابات الجدول الزمني للانتخابات البرلمانية.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ«فيتــو»، أنه في حالة اتخاذ اللجنة العليا القرار بالطعن على الحكم الصادر بطرق الطعن القانونية، لا يمنعها من تنفيذ الحكم فورا ثم اتخاذ قرار بالطعن من عدمه.
وأكد نور الدين، أن الحكم سيجبر اللجنة على مد فترة تلقى طلبات الترشح من راغبي الترشح، وذلك لحين منح المرشحين الذين سبق تقديمهم أوراق ترشحهم في فبراير الماضي من توقيع كشوف طبية جديدة عليهم وتقديمها إلى لجان المحافظات بالمحاكم الابتدائية لإرفاقها مع مستنداتهم السابقة.
وأشار إلى أن قانون مباشرة الحقوق السياسية في مادته الثانية، أكد ضرورة خلو المرشح من أي أمراض نفسية أو عقلية حتى يتمكن من أداء المهام الموكلة إليه على أكمل وجه.
وكانت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى أصدرت اليوم حكمين الأول ببطلان البند الرابع من قرار اللجنة رقم 70، فيما يتعلق بسريان الكشوف الطبية التي أجريت في فبراير الماضى على المرشحين المتقدمين للانتخابات.
أما الثاني فجاء ببطلان قرار رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب بإعادة توزيع دوائر قنا، ونقل تبعية مركز قفط من الدائرة الثانية بالمحافظة إلى الدائرة الأولى، كما تضمن الحكم بطلان قرار "محلب" بتوزيع الدائرة السابعة بمحافظة القاهرة.
