قانونيون وأحزاب:عودة البرلمان مستحيلة والإصرار "غباء"
مازالت قضية البرلمان المنحل محل اهتمام, من قِبل السياسيين والنخب المصرية، ومازال أمر شرعية النقض على حكم الدستورية في شأن مجلس الشعب محل نقاش وجدل، خاصة بعد لجوء الداعين لعودة البرلمان إلى المحكمة الإدارية العليا لفض النزاع بشأنه.
بعض الأحزاب الليبرالية تستبعد إصدار المحكمة الإدارية العليا حكم ببطلان المقاعد الفردية، وإعادة الانتخابات على ثلث المقاعد.
وفي هذا الإطار، قال المستشار حسن البدراوي- نائب رئيس مجلس الدولة-: "إن الحكم بعودة مجلس الشعب ليس من اختصاص أي محكمة، فهذه القضية صدر فيها حكم من المحكمة الدستورية العليا؛ أعلى جهة قضائية في مصر، وانتهى الأمر".
أما الدكتور أحمد دراج- القيادي بالجمعية الوطنية للتغيير أحد مؤسسي حزب الدستور- فإنه يرى أن الإخوان يحلمون بعودة البرلمان لتحقيق آمالهم، مؤكدًا أن ذلك لن يحدث، والقوى السياسية لن ترضى حدوث ذلك أبدًا، ويستطرد دراج معلقًا على اللجوء إلى الإدارية العليا: "إن في حالة وصول الغباء إلى هذه الدرجة؛ سيكون الإخوان قد بدأوا في كتابة نهايتهم، وإذا اعتبر الإخوان أن ما تقوم به الأحزاب المدنية من تحالفات نوع من "الهزار"، فإني أبشرهم بأن مبارك رأى هذا أيضًا فحدث له ما حدث، ونحن الآن "بنهزر" مع الإخوان".
في السياق نفسه، أشار دراج إلى أن البرلمان باطل، ومنحل بحكم المحكمة الدستورية العليا، ولا يحق لأي جهة قضائية أخرى أن تصادر على أحكام الدستورية، وأنه في حال تسييس الحكم تكون قرارات المجلس غير شرعية, ولن يعتد بها- على حد وصفه-.
من جانبه، قال الدكتور عماد جاد-عضو الهيئة العليا للحزب المصري الديمقراطي- إنه يتوقع تأجيل المحكمة للقضية أو الحكم بعدم الاختصاص بعد صدور حكم الدستورية العليا حكمها بعدم الاختصاص.
وأشار جاد إلى أنه في حال عودة البرلمان؛ سيتسبب ذلك في أزمة، مشيرًا إلى أن المتبع في كل دول العالم, هو أن تجرى انتخابات جديدة للبرلمان عقب صدور الدستور الجديد، مؤكدًا أن العمل على إعادة البرلمان السابق عمل لا طائل منه، وإهدار للمال العام في خدمة فصيل سياسي معين.
وأضاف إن الإصرار على عودة البرلمان ما هو إلا غباء سياسي، ومحاولة لـ"فرد العضلات" من جانب جماعة الإخوان المسلمين التي تريد عودة البرلمان بأي طريقة؛ لأنها تعلم مدى كراهية المواطن المصري لها الآن، وهذا سينعكس على مرشحيها في الانتخابات المقبلة.
