وزير الاستثمار: مصر تسعى لمحاربة الفساد والبيروقراطية والفقر
استعرض أشرف سالمان، وزير الاستثمار، اليوم الإثنين، مؤشرات أداء الاقتصاد القومي... وأكد وزير الاستثمار تنوع مصادر نمو الاقتصاد المصري، في مختلف المجالات الإنتاجية والخدمية.
وأشار وزير الاستثمار خلال كلمته في مؤتمر اليورومني، إلى تنوع قطاعات التصدير والشركاء التجاريين مع مصر، بالإضافة إلى تنوع قطاعات الاستثمار والتي تتيح لمصر القدرة على جذب استثمارات أجنبية مباشرة خلال العام المقبل، بالرغم من التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي والذي ظهرت آثارها خلال الفترة الماضية خاصة في دول جنوب شرق آسيا.
ولفت إلى أن مصر كجزء من المجتمع الدولي تتأثر بما يحدث من تغيرات في خريطة الاقتصاد العالمي، و"هو ما يتطلب اتخاذ عدد من الإجراءات والتدابير التي تمكننا من استكمال خارطة الطريق الاقتصادية وبالمعدلات المطلوبة ومنها التركيز على المشروعات كثيفة العمالة والمشروعات التي تزيد بها نسبة المكون المحلي مع الحفاظ على حجم الاحتياطي النقدي الأجنبي".
وأضاف سالمان أن الجهود المبذولة في إطار الترويج للمشروع الاقتصادي المصري ووضع مصر كنقطة هامة على خريطة الاستثمار العالمي تعتمد على عدة عوامل أهمها ارتفاع معدل العائد على الاستثمار، وعدد من الحوافز الاستثمارية التي تتفق مع المخطط العام لتنمية مصر خاصة في المناطق الأولى للرعاية والمناطق النائية، وتنقية المناخ الاستثماري بما يشمله من تعديلات تشريعية وإجرائية هدفها تقليص عدد الإجراءات واختصار الوقت والجهد اللازمين لبدء وتأسيس الأنشطة الاقتصادية المختلفة، وسرعة إنهاء المنازعات الاستثمارية من خلال لجان فض المنازعات الاستثمارية.
كما تتضمن حزمة إجراءات الحكومة ضخ المزيد من الاستثمارات العامة في مشروعات البنية الأساسية في كافة أنحاء الجمهورية، وخاصة محافظات الصعيد بما يكفل التنويع الجغرافي والقطاعي المساند للنمو الاقتصادي، والمتمثلة في مشروعات توليد الطاقة الكهربائية ومشروعات الطرق والنقل، بجانب تحرير قطاعات أخرى مثل قطاعي التعليم والصحة.
وأكد وزير الاستثمار أن النمو هو الهدف الأهم للسياسات الاقتصادية، وأن مصر تمر بمرحلة هامة من تاريخها، تسعى لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة عن طريق تنفيذ عدد من المشروعات الكبرى التي تساهم في إنعاش الاقتصاد، مضيفًا أن مصر تسعى لمحاربة الفساد والبيروقراطية والفقر والجهل وتتعاون في ذلك مع الشركاء الدوليين.
وأشار إلى الزيارة الأخيرة التي شملت سنغافورة والصين وإندونيسيا تضمنت فتح مجالات جديدة للتعاون خاصة في مجالات التدريب ونقل الخبرات.
