عزب بالتخابر: مرسي والإخوان سعوا لتعطيل أحكام الدستور والقانون
أكد اللواء "عادل عزب" مسئول ملف النشاط الديني المتطرف بقطاع الأمن الوطني خلال شهادته في "قضية التخابر مع قطر"، المتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي وعدد من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية، أن جماعة الإخوان تسعى دائمًا لتعطيل أحكام القانون والدستور، ودلل على ذلك بأن الرئيس المعزول عندما وصل للحكم أقسم القسم القانوني في أماكن لم يصدر قانونا بشأن صلاحيتها لهذا الغرض، فضلًا عن إصداره إعلانا دستوريا يحصين القرارات الصادرة عنه لحجب ولاية القضاء على رقابته مخالفًا بذلك مبدأ "المشروعية" الذي يلزم الدولة وكافة مؤسساتها بالخضوع للرقابة القضائية، الأمر الذي اتبعه إلغاء الأحكام القضائية الصادرة بحق عدد من المتهمين لارتكابهم أعمال إرهابية.
إضافة إلى أنه دعا "مجلس الشعب" المنحل للانعقاد مخالفًا حكم المحكمة الدستورية العليا، وإصداره قرارًا جمهوريًا بإقالة النائب العام مخالفًا قانون السلطة القضائية الذي يقضي بعدم قابلية النائب العام للعزل؛ ليضيف إلى ذلك بطلان تعيينه المستشار "طلعت عبد الله " في هذا المنصب.
وقال اللواء "عزب، إن "الجماعة" سعت لإسقاط الدولة المصرية وإحلال دولة موازية من لجانها وهياكلها التنظيمة، موضحًا أن لجنة "الطلبة" بالجماعة تماثل وزارة التربية والتعليم، ولجنة "الخدمات الاجتماعية والبر" تماثل وزارة "التضامن الاجتماعى.
