«قدري»: تعديلات قانون الضريبة على الدخل تراعي العدالة الاجتماعية

أكد هاني قدري - وزير المالية - أن تعديلات قانون الضريبة على الدخل استهدفت في المقام الأول، تخفيف الأعباء عن محدودي الدخل، كما راعت تحقيق العدالة الاجتماعية.

وأشار «قدري» - خلال مشاركته الدورة الـ20 للمؤتمر السنوي «اليورومني»، اليوم الإثنين، تحت عنوان «تمويل المستقبل» - إلى أن رفع الحد الأدنى لضريبة الدخل من 5000 جنيه إلى 6500 جنيه، يعد بمثابة تحريك الحد الأدنى للأجور، ما ينعكس بدوره على المستوى المعيشي لمتوسطي ومحدودي الدخل.

وكشف وزير المالية، أن الحكومة برئاسة المهندس إبراهيم محلب، تعكف حاليًا على دراسة برامج التحويلات النقدية المباشرة، وكذلك دراسة تعديلات قانون الضريبة العامة على المبيعات والخاصة بخفض الضريبة على السلع الرأسمالية من 10% إلى 5% فقط، وردها مع أول إقرار ضريبي هي بمثابة حوافز إضافية للمستثمرين بوجه عام، وصغار المستثمرين بوجه خاص.

تجدر الإشارة، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر في الرابع والعشرين من أغسطس الماضي، قرارا بقانون رقم 96 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، والقرار بقانون رقم 44 لسنة 2014 بفرض ضريبة إضافية مؤقتة على الدخل، ونص القرار على أن تكون الشريحة الأولى التي تصل إلى 6500 جنيه في السنة معفاة من الضريبة، وأن تفرض ضريبة على الشريحة الثانية التي تتعدى 6500 جنيه حتى 30 ألف جنيه في السنة بنسبة 10%، والشريحة الثالثة التي تتعدى 30 ألف جنيه وحتى 45 ألف جنيه في السنة، فيفرض عليها ضريبة 15%، والشريحة الرابعة التي تتعدى 45 ألف جنيه حتى 200 ألف جنيه، فتفرض عليها ضريبة 20%، في حين تفرض ضريبة على الشريحة الخامسة التي تتعدى 200 ألف جنيه 22.5%.