«السيسي»: الحكومة أدخلت تعديلات على قانون الضرائب لتحقيق العدالة
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي في مقال له بجريدة "ديلى نيوز إيجيبت"، أن الحكومة بدأت بقوة في ضبط الأوضاع المالية العامة في السنة المالية 2014/ 2015، مشيرًا إلى إدخال تعديلات على قانون الضرائب لجعل النظام الضريبي أكثر إنصافًا وأوسع تغطية وتحسين معدلات صعودها.
وأضاف أن هذا الإجراء الأخير يشمل توحيد الحد الأقصى للضريبة على الدخل عند مستوى 22.5٪ والذي سينطبق أيضًا على المناطق الاقتصادية الخاصة التي كانت تخضع سابقًا إلى معدل ضريبي 10٪.
وأوضح أن الحكومة باتخاذ هذه الخطوة تستطيع أن تسد ثغرة العبء الضريبي، وبالتالي تحقق العدالة في السياسة الضريبية مع زيادة فرص توليد الدخل.
ولفت إلى أن الحكومة بدأت تطبيق الضريبة العقارية التي صدرت في عام 2008 والتي لم تطبق من قبل كما أصدرت قانون بضريبة 10٪ على أرباح الأسهم المتداولة في البورصة.
وتابع: في الوقت نفسه تم تبسيط إدارة الجمارك وتحديثها مما أدى إلى قفزة قوية في الإيرادات الجمركية بينما تم الحد من التكاليف، موضحًا أن قانون التعدين الجديد الذي جاء بديلا لقانون عام 1953، يفسح الطريق للاستفادة من الإمكانات غير المستغلة في قطاع التعدين وكذلك تقديم مصدر جديد للإيرادات.
