إحالة أمين شرطة أطلق الرصاص على سائق بكمين الكيت كات للجنح

أحال المستشار أحمد البقلي المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة الكلية، أمين شرطة من قوة كمين ميدان الكيت كات إلى محكمة الجنح لاتهامه بقتل سائق ميكروباص عن طريق الخطأ عقب اقتحامه الكمين في أوائل شهر فبراير الماضي.

وأعد أمر الإحالة المستشار محمد مكي رئيس نيابة حوادث شمال الجيزة الكلية، وتضمن اتهام أمين الشرطة بالقتل الخطأ عقب ورود تحريات الأجهزة الأمنية التي أفادت أن المتهم لم يكن لديه القصد الجنائي لقتل السائق المجني عليه وكان الهدف إيقافه أثناء الهروب من الكمين.

وأضافت التحريات الأمنية التي تسلمها أحمد الحمزاوي مدير نيابة حوادث شمال الجيزة الكلية، أن المتهم واجه خطورة على حياته عندما اصطدم سائق الميكروباص بسيارة الشرطة التي كان يستقلها برفقة مجندين آخرين وحاول دهسه أثناء توقفه بجوار السيارة في محاولة للهرب فحاول أمين الشرطة الدفاع عن نفسه مما دفعه لإطلاق الرصاص عليه ما أدى لمقتله.

وكانت النيابة قد أمرت أمس بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات بعدما وجه أحمد الحمزاوي مدير نيابة حوادث شمال الجيزة الكلية تهمة القتل العمد بعد تحقيقات استمرت قرابة 6 ساعات متواصلة، كما أمرت النيابة بإخلاء سبيل باقي أفراد الكمين وكانت أسفرت المعاينة عن وجود آثار طلقات نارية بسيارة المجني عليه الميكروباص ووجود آثار طلقات في أحد إطارات السيارة كما تبين أن بوكسي شرطة تعرضا لتصادم حديث يتوافق مع وقت الحادث.

وكشفت التحقيقات، أنه أثناء مرور ميكروباص على كمين شرطة بميدان الكيت كات بإمبابة حاول الضباط استيقاف سائقه بعد الاشتباه في تدخينه سيجارة حشيش إلا أنه اقتحم الحواجز الحديدية بالكمين واصطدم ببوكس شرطة وفر هاربا فقامت قوة من الكمين بمطاردته واستمرت المطاردة من ميدان الكيت كات وحتى شارع الوحدة.

وأضافت التحقيقات أن قوة الكمين تمكنت من تضييق الخناق على قائد السيارة في ملف بالطريق إلا أنه حاول الهرب مرة أخرى فأطلقت عليه القوات 5 طلقات أصابته إحداها في الصدر وأردته قتيلا في الحال فتم نقله إلى المستشفى وتم تحرير محضر بالواقعة.

كما استمعت النيابة لأقوال شقيق المجني عليه الذي قال إن شقيقه لم يكن مطلوبا على ذمة قضايا ولم يكن بحوزته رخصة قيادة واتهم ضباط الشرطة بالكمين بقتله وأمرت النيابة بإشراف المستشار أحمد البقلي المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة الكلية بالكشف عن صحيفة سوابق المجني عليه لبيان اتهامه في قضايا مسبقا من عدمه كما طلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.