لجنة «الأمن القومى» توافق على مشروع قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية
قال المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب ومقرر لجنة الإصلاح التشريعى، إن لجنة الأمن القومي المنبثقة عن لجنة الإصلاح التشريع، وافقت خلال اجتماعها أمس الأحد، على مشروع قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية.
وأضاف في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن اللجنة أحالت المشروع إلى اللجنة العامة للإصلاح التشريعى لمناقشته في أولى اجتماعاتها، ليتم إحالته عقب ذلك إلى مجلس الوزراء لإقراره في أقرب وقت.
ولفت إلى أن مشروع القانون مقدم من اللجنة التنسيقية لشئون الهجرة غير الشرعية التابعة لمجلس الوزراء برئاسة السفيرة نائلة جبر، ومكون من 35 مادة، مؤكدا أن القانون تعامل مع الهجرة غير الشرعية على أنها ظاهرة مزعجة ويتعامل مع المهاجرين غير الشرعيين على أنهم ضحايا والمهرب أو الناقل لهم هو المجرم والمذنب.
وتابع أن مشروع القانون يسد فجوة تشريعية وتوافق مع التزامات مصر في الاتفاقات الدولية الموقعة عليها، مؤكدا أن العقوبة للمهرب تصل إلى السجن المشدد 5 سنوات في حالة إدارة جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين والغرامة من 50 إلى 200 ألف جنيه، كما أن هناك حالات سيتم فيها تشديد العقوبة لتصل إلى السجن المؤبد في حالة التهريب من جماعة منظمة أو لتنفيذ هدف إرهابى أو في حالة وفاة أحد المهاجرين أثناء عملية التهريب.
